لماذا انتقدت لجنة الإسكان الوزارة والصندوق العقاري؟

أكدت مصادر مطلعة بمجلس الشورى أن لجنة الإسكان والخدمات بالمجلس وجهت انتقادات واسعة لوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري؛ نظرًا لغياب مؤشرات الأداء.
وأوضحت المصادر وفقا ل"المدينة" أن لجنة الشورى أكدت وجود غياب تام لتلك المؤشرات في تقرير الصندوق العقاري السنوي، على الرغم من سهولة إدراجها لقياس منجزات الصندوق، موضحة أنه لم تدرج أي مؤشرات لقياس سرعة إنجاز طلبات التقديم ولا توزيع القروض مكانيًّا، ولا رضا المقترضين، بل ولم تدرج مفاهيم أساسية للقياس، مثل مصطلح «ذوو الدخول المحدودة والمتوسطة».
وترى اللجنة أنه وبوجود القيم المعلنة للصندوق كما ورد في التقرير وهي العدالة، الشفافية، الكفاءة، المسؤولية، التعاون، الريادة، فمن الطبيعي أن تكون لكل منها المعايير المناسبة للقياس.
وأكدت اللجنة أنه تكشّف لها أن هناك معلومات كثيرة ومهمة غير واضحة للجمهور، ومن أمثلة تلك المعلومات آلية التعامل مع البنوك، وجدولة توفير القروض لتلبية الطلب الكبير على الإسكان، وأعداد المواطنين الذين لن يدفعوا أي فوائد على القروض، وتفاصيل الشراكة مع القطاع الخاص.
وطالبت اللجنة الصندوق في توصية لها يناقشها الشورى الأربعاء تكثيف جهوده الإعلامية والتثقيف المالي؛ لإيصال المعلومات عن آليات وبدائل الإقراض المختلفة، والأعباء المالية الحقيقية المترتبة عليها بشفافية وبطرق كاملة ومبسطة للجمهور، مؤكدةً اللجنة الحاجة لنشر الوعي لدى المواطنين من خلال توزيع المعلومات الخاصة بالتمويل، شاملة حساب التكاليف للقرض، وتقدير المستوى المناسب مع الوضع المالي للأسرة، وقراءة العقود وتفسيرها قبل الموافقة عليها.
وكشفت اللجنة انخفاض نسبة القروض مقارنة بالناتج المحلي، فإجمالي القروض القائمة تساوي نحو 157 مليار ريال بنسبة 6،6%، وبذلك تعد من المستويات المنخفضة مقارنة بمجموعة دول العشرين، أو بالدول المتقدمة بشكل عام، ورأت اللجنة دراسة رفع هذه النسبة ووضعها كأحد معايير أداء قطاع التسليف العقاري في الوطن، ولم تر اللجنة ضرورة إصدار توصية في هذا الشأن على تقرير الصندوق العقاري لهذا العام؛ لأنها تناقش باستمرار إمكانية رفع رأس مال الصندوق وتنمية الموارد، ولكنها تود أن توثق موقفها حيال الضرورة القصوى لرفع رأس مال الصندوق.
فيما أوصت لجنة الإسكان والخدمات بمجلس الشورى بتقديم القروض الملائمة للأسر الشابة، وطالبت الصندوق العقاري بمراعاة جدولة السداد بما يتماشى مع دخل الأسرة، وأكدت اللجنة على حاجة المنتجات التمويلية للصندوق للأخذ بالفئات العمرية في المملكة، مشيرة إلى أن طبيعة التركيبة السكانية تتميز بالأسر الفتية، وأن معدلات التكوين الأسرية التي تقدر بنحو 160 ألف أسرة سنويًّا تقريبًا، تكون الشابة منها الجزء الأكبر، والمتوقع أن تلك الأسر تواجه تحديات اقتصادية في مطلع تكوينها بسبب أن التزاماتها الاقتصادية نسبة إلى قدراتها مرتفعة جدًّا.
وأوضحت اللجنة أن الدخل عادة يرتفع بوتيرة أعلى من ارتفاع الالتزامات المالية؛ ولذا فهناك حاجة لوضع قروض موجهة لتلك الفئات الشابة لتكون التزامات التسديد منخفضة مبدئيًّا لتتناسب مع قدرات الأسر، ثم تزيد في مراحل لاحقة عندما تكون قدرة الدفع أفضل.