«إسكان الشورى» تؤكد أهمية رفع رأس مال الصندوق العقاري

انتقدت لجنة الإسكان والخدمات بمجلس الشورى غياب مؤشرات الأداء في تقرير الصندوق العقاري السنوي للعام المالي37 1438 على الرغم من سهولة إدراجها لقياس منجزات الصندوق، وتحديداً لم تدرج أي مؤشرات لقياس سرعة إنجاز طلبات التقديم ولا توزيع القروض مكانياً، ولا رضا المقترضين، بل ولم تدرج مفاهيم أساسية للقياس مثل مصطلح "ذوو الدخول المحدودة والمتوسطة"، وترى اللجنة أنه وبوجود القيم المعلنة للصندوق كما وردت في التقرير وهي العدالة، الشفافية، الكفاءة، المسؤولية، التعاون، الريادة، فمن الطبيعي أن تكون لكل منها المعايير المناسبة للقياس.
وظهر للجنة الإسكان أن هناك معلومات كثيرة ومهمة غير واضحة للجمهور، ومن أمثلة تلك المعلومات آلية التعامل مع البنوك، وجدولة توفير القروض لتلبية الطلب الكبير على الإسكان، وأعداد المواطنين الذين لن يدفعوا أي فوائد على القروض، وتفاصيل الشراكة مع القطاع الخاص.
وطالبت اللجنة الصندوق في توصية لها يناقشها الشورى الأربعاء المقبل بتكثيف جهوده الإعلامية والتثقيف المالي؛ لإيصال المعلومات عن آليات وبدائل الإقراض المختلفة، والأعباء المالية الحقيقية المترتبة عليها بشفافية وبطرق كاملة ومبسطة للجمهور، مؤكدةً اللجنة على الحاجة لنشر الوعي لدى المواطنين من خلال توزيع المعلومات الخاصة بالتمويل، شاملة حساب التكاليف للقرض، وتقدير المستوى المناسب مع الوضع المالي للأسرة وقراءة العقود وتفسيرها قبل الموافقة عليها.
وأشارت لجنة الإسكان والخدمات إلى انخفاض نسبة القروض مقارنة بالناتج المحلي، فإجمالي القروض القائمة تساوي حوالي 157 مليار ريال بنسبة 6،6 %، وبذلك تعد من المستويات المنخفضة مقارنة بمجموعة دول العشرين، أو بالدول المتقدمة بشكل عام، ورأت اللجنة دراسة رفع هذه النسبة ووضعها كأحد معايير أداء قطاع التسليف العقاري في الوطن، ولم تر اللجنة ضرورة إصدار توصية في هذا الشأن على تقرير الصندوق العقاري لهذا العام؛ لأنها تناقش باستمرار إمكانية رفع رأس مال الصندوق وتنمية الموارد، ولكنها تود أن توثق موقفها حيال الضرورة القصوى لرفع رأس مال الصندوق.
Your browser does not support the video tag.