كشفت وزارة العمل، عن أن إنهاء عقد العمل بين الموظف وصاحب العمل يتضمن شرطا يقضي بحصول الثاني على موافقة كتابية من الأول عند الاتفاق، وأشارت الوزارة إلى أن العقود غير المحددة المدة يجب أن يكون الفسخ فيها بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى أحد الطرفين كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 30 يوما، إذا كان أجر الموظف يدفع شهريا، ولا يقل عن 15 يوما بالنسبة إلى غيره. وأجازت الوزارة للموظف أن يترك العمل دون إشعار مع إمكانية حصوله على كافة حقوقه النظامية كلها في 7 حالات أبرزها إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية، أو النظامية الجوهرية إزاء الموظف، وإذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه، وفقا ل "عكاظ". كما تضمنت باقي الحالات على أنه في حال وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف أو سلوك مخل بالآداب نحو الموظف أو أحد أفراد أسرته، وكذلك الحال إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير بمظاهر القسوة والجور أو الإهانة. وأوضحت الوزارة في رسالة وجهتها لكافة العاملين في القطاع الخاص من أجل معرفة حقوقهم أنه في حال إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته، وعلى الأخص معاملته الجائرة أو مخالفته لشروط العقد لكي يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد فحينها يحصل الموظف على كافة حقوقه، ويشمل الأمر أيضا كل موظف جرى تكليفه بعمل دون رضاه، ويختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه.
