وزير البلديات يوجه أمانات المناطق بالتزام معايير الخدمات على الطرق السريعة

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، أمانات المناطق والمدن بالمملكة بالاسترشاد بالمعايير التي تنظم مواقع وإعداد المرافق الخدمية على الطرق السريعة والواردة في الدليل الإرشادي، إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الثالثة والثلاثين التي عقدت في البحرين.
ويستهدف الدليل الإرشادي تطوير مرافق الطرق السريعة بين دول مجلس التعاون الخليجي، لتكون وفق معايير دولية تحقق السلامة المرورية وأعلى معدلات الخدمة والرفاهية لمرتاديها، من خلال تطوير الاستراحات وتوفير خدمات عالية الجودة للسيارات الخفيفة والشاحنات على الطرق السريعة، وتشجيع مستخدمي الطريق على التوقف في الاستراحات لفترات أطول، وتوفير القسط الكافي من الراحة للسائقين.
وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أن الدليل الإرشادي حدد ثلاث تصنيفات للاستراحات على الطرق السريعة كافة، يختص الأول بالاستراحات الرئيسية التي تضم العديد من الخدمات والمواقف المستقلة سواء للمركبات الخفيفة أو الثقيلة والمصممة من أجل فترات راحة طويلة، والتصنيف الثاني الذي يضم الاستراحات الثانوية المصممة بغرض فترات الراحة القصيرة، والتي يفترض عليها توفير مواقف للمركبات للوقوف المؤقت ، فيما يتمثل التصنيف الثالث في ساحات وقوف الشاحنات المصممة للسماح لسائقي الشاحنات بالتوقف لفترات قصيرة من أجل التحقق من الحمولة وإنهاء الإجراءات والعمليات المرتبطة بوثائق الحمولة.
وكشفت دراسة حديثة أن معظم المرافق الخدمية على الطرق السريعة الرابطة بين دول مجلس التعاون الخليجي لا تفي باحتياجات المستخدمين في ظل افتقار المحطات إلى الخدمات الأساسية، وعدم توفر مواقف كافية للمركبات الصغيرة والشاحنات، بالإضافة إلى ضعف الإنارة داخل المحطات وتناثرها بشكل عشوائي.
وشددت الوزارة من خلال هذا الدليل على ضبط وتحديد المسافات الفاصلة بين الاستراحات ومراعاتها عند التخطيط لإنشائها، حيث حددت مسافة 100 كيلو متر للمسافة الفاصلة بين الاستراحات الرئيسية، و 50 كيلو متر بين الاستراحات الثانوية، و30 كيلو متر بين مواقف الشاحنات، على ألا تزيد المسافة الزمنية الفاصلة بين الاستراحات عن 60 دقيقة.
ولفت الدليل الإرشادي للوزارة إلى أهمية اختيار المواقع المناسبة لإنشاء هذه الاستراحات ، لتحقيق الحد الأقصى من الأمان والراحة، وذلك كي لا تكون مداخلها ومخارجها ذات ميول رأسية حادة بسبب تضاريس المنطقة التي يمر بها الطريق، فضلاً عن مراعاة الجوانب الهندسية لهذه الاستراحات لتوفير بيئة آمنة تشجع الحركة داخل الموقع للمشاة والمركبات، وأن تحتوي الرئيسية منها على ما لا يقل عن 20 موقف سيارة، وألا تقل مواقف السيارات في الاستراحات الثانوية عن 10 مواقف، أما ساحات وقوف الشاحنات فيجب ألا تقل عن خمسة مواقف للسيارات الثقيلة.
وأكدت الوزارة ضرورة توفر دورات المياه والمغاسل بالإضافة إلى مياه الشرب، وتركيب شاشات إلكترونية داخل الاستراحات لإبلاغ المسافرين بحالة الطقس والحركة المرورية، كما حددت الحد الأدنى من الخدمات المطلوب توفرها في ساحات وقوف الشاحنات، بحيث تكون مظللة ومرصوفة بمواد تناسب جميع الظروف الجوية وتحتوي على عدد من المقاعد لراحة المسافرين.
وأكدت الوزارة ضرورة مراعاة اللمسات الجمالية أثناء تصميم الاستراحات من خلال توفير المساحات الخضراء لجذب المسافرين، إضافة إلى توفير إضاءة جيدة لضمان سلامة المنشأة والمركبات ليلاً، والحرص على أن تكون هادئة ليجد مرتاديها الراحة التامة عند النزول إليها، وأن تتوفر فيها قدر من الرفاهية وأماكن لترفيه الأطفال تجهز بمجموعة من الألعاب.
وعَدت وزارة الشؤون البلدية والقروية وضع اللوحات الإرشادية والعلامات المرورية على الطرق أمراً بالغ الأهمية بالاتفاق على نظام موحد متعلق بالاستراحات، مع اعتماد معايير الدليل المروري الموحد لدول الخليج الذي يتم العمل به حالياً، على أن توضع لوحات إرشادية تبين المسافة المتبقية لأقرب استراحة واقعة في اتجاه السفر، وذلك لتفادي العودة لاستراحة الطريق المقابل، علاوة على أن يكون تصاميم هذه اللوحات الإرشادية والعلامات المرورية وفقاً للمعايير المتفق عليها في دول مجلس التعاون الخليجي.