وزير البلديات يشدد على سرعة تطوير "استراحات الطرق"

وجه الأمانات إلى الاسترشاد بمعايير تنظيم المرافق الخدمية

وجه وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز أمانات المناطق والمدن في المملكة بالاسترشاد بالمعايير التي تنظم مواقع وأعداد المرافق الخدمية على الطرق السريعة والواردة في الدليل الإرشادي، إنفاذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته ال33 التي عقدت في البحرين.
ويستهدف الدليل الإرشادي تطوير مرافق الطرق السريعة بين دول مجلس التعاون الخليجي، لتكون وفق معايير دولية تحقق السلامة المرورية وأعلى معدلات الخدمة والرفاهية لمرتاديها، من خلال تطوير الاستراحات وتوفير خدمات عالية الجودة للسيارات الخفيفة والشاحنات على الطرق السريعة، وتشجيع مستخدمي الطريق على التوقف في الاستراحات لفترات أطول، وتوفير القسط الكافي من الراحة للسائقين.
وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أن الدليل الإرشادي حدد ثلاثة تصنيفات للاستراحات على الطرق السريعة كافة، يختص الأول بالاستراحات الرئيسة التي تضم عددا من الخدمات والمواقف المستقلة، سواء للمركبات الخفيفة أو الثقيلة والمصممة من أجل فترات راحة طويلة، والتصنيف الثاني الذي يضم الاستراحات الثانوية المصممة بغرض فترات الراحة القصيرة، والتي يفترض عليها توفير مواقف للمركبات للوقوف الموقت، فيما يتمثل التصنيف الثالث في ساحات وقوف الشاحنات المصممة للسماح لسائقي الشاحنات بالتوقف لفترات قصيرة من أجل التحقق من الحمولة وإنهاء الإجراءات والعمليات المرتبطة بوثائق الحمولة. وكشفت دراسة حديثة أن معظم المرافق الخدمية على الطرق السريعة الرابطة بين دول مجلس التعاون الخليجي لا تفي باحتياجات المستخدمين في ظل افتقار المحطات إلى الخدمات الأساسية، وعدم توافر مواقف كافية للمركبات الصغيرة والشاحنات، إضافة إلى ضعف الإنارة داخل المحطات وتناثرها بشكل عشوائي. وشددت الوزارة من خلال هذا الدليل، على ضبط وتحديد المسافات الفاصلة بين الاستراحات ومراعاتها عند التخطيط لإنشائها، حيث حددت مسافة 100 كيلو متر للمسافة الفاصلة بين الاستراحات الرئيسة، و50 كيلومترا بين الاستراحات الثانوية، و30 كيلومترا بين مواقف الشاحنات، على ألا تزيد المسافة الزمنية الفاصلة بين الاستراحات عن 60 دقيقة.