تعيين بعض خريجي الجامعات على درجة "ملازم قضائي"

عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الثاني يومي 18 – 19 / 1 / 1436ه، برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. محمد بن عبدالكريم العيسى، بحضور أعضاء المجلس، وذلك بمقره في الرياض.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء المتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان، خلال تصريحه أن الرئيس رحب في مستهل الاجتماع بأعضاء المجلس، ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله منها: الموضوعات المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي، حيث أصدر القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للمادتين (6/ه) و(55/2/ب) من نظام القضاء, والدراسات المعروضة في جدول أعماله وأصدر بشأنها قراراته تضمنت أن المجلس اطلع على الملحوظات الواردة من المفتشين القضائيين عن سير العمل في عدد من المحاكم، وأوصى بمعالجتها وفق الأنظمة والتعليمات.
كما اطلع المجلس على ما ورد من عضو المجلس الشيخ مبشر بن محمد آل غرمان بشأن ما انتهت إليه الدراسة المقدمة من الإدارة العامة لشؤون الملازمين القضائيين حول استراتيجية اختيار القضاة وزيادة أعدادهم خلال السنوات الثلاث القادمة وقرر إحالة الموضوع لأعضاء المجلس المتفرغين لمزيد من الدراسة, ودرس المجلس مشروع لائحة توحيد الإجراءات في محاكم الاستئناف الوارد من الشيخ مبشر وقرر إحالة الموضوع لأعضاء المجلس المتفرغين لمزيد من الدراسة.
كما نظر المجلس فيما ورد من رئيس التفتيش القضائي بشأن ما رفعته الإدارة العامة للمتابعة القضائية بالتفتيش القضائي حيال متابعة قضايا السجناء في عدد من المحاكم، وما تم إنجازه منها مما كان له الأثر في سرعة إنهائها وفق المقتضى الشرعي والتعليمات، ووافق على ما جاء فيها من توصيات ومقترحات, منها الموافقة على دعم بعض المحاكم بالدوائر والقضاة, وإقرار حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى, ودعم محاكم الدرجة الأولى بعدد من القضاة المعينين حديثاً, والموافقة على تعيين بعض خريجي الجامعات ممن تنطبق عليهم الشروط على درجة ملازم قضائي, وتعيين رؤساء ومساعدين في عدد من محاكم الدرجة الأولى, ووافق المجلس على مدونة التفتيش القضائي وقرر تعميمها على قضاة المحاكم للاستفادة منها في مجال عملهم.
كما اطلع المجلس على عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والترقية وإنهاء الخدمة واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام.
وفي ختام التصريح سأل الأمين العام للمجلس، الله تعالى لرئيس وأعضاء المجلس التوفيق والسداد، وأن يجعل فيما تم التوصل إليه من قرارات ما يحقق أهداف وتطلعات القيادة الرشيدة، في رفعة مرفق القضاء وقيامه بمسؤولياته، وأن يبارك في الجهود ويسدد الخطى لما فيه خير العباد والبلاد.