رفع العديد من ملاك الأرَاضِي 200 دعوى قضائية ضد برنامج رسوم الأرَاضِي البيضاء، إلا أن وَزَارَة الإِسْكَان كسبت تلك الدعاوى القضائية. وكشف مسؤول فِي وَزَارَة الإِسْكَان، – فضل عدم ذكر اسمه – أنه ينتظر أن يسدد 573 مالكاً فِي الدمام رسوم الأرَاضِي التي يملكونها على مساحة 112,898,521 مِتْراً مُرَبَّعاً من الأرَاضِي الخام البيضاء؛ إِذْ يجب على ملاكها تطويرها وَتَمَّ إمهالهم حتى 20 شعبان المقبل. وكانت وَزَارَة الإِسْكَان قد قررت تطبيق رسوم الأرَاضِي البيضاء بنسبة 2,5 فِي المائة من قيمة الْأَرْض على الملاك وَفْقَ اشتراطات محددة، ضمن 12 مُبَادَرَة لتحفيز المعروض الإِسْكَاني. وفرضت رسوم فِي الرِّيَاض شريطة أن تبلغ مساحة الأرَاضِي 10 آلاف متر فأكثر داخل النطاق الجغرافي التي حددته الوَزَارَة بالتنسيق مع هيئات المدن والأمانات، وأن تكون مخصصة للاستخدام السكني والسكن التِجَارِيّ. وأَوْضَحَ المسؤول على هامش لقاء نظمه معهد العقار التابع لوَزَارَة الإِسْكَان فِي الدمام، البارحة الأولى، أنه سيتم تغريم المخالف من قبل لجنة مشكلة من وزارتي الإِسْكَان والمالية، بغرامة لا تتجاوز مقدار قيمة الرسم، فِي حالات عدم التسجيل أو تقديم بيانات خاطئة، أو عدم التسديد بعد انتهاء المدة النِّظَامية، وَفْقاً ل"الاقْتِصَادِيَّة". ولفت إِلَى أن الوَزَارَة تستهدف ألا تكون هناك أراض بيضاء خام غير مطورة، كما أن اللَّجْنَة المشكلة ستعمل على تحديد المراحل الزمنية.
