المتهم بتزوير توقيع "فقيه" أنجز التأشيرات المخالفة "هاتفياً"

أقرّ مدير مكتب العمل بجدة سابقاً أن المسؤول المتهم بتزوير توقيع وزير العمل كان يتابع المعاملات المتعلقة بالتأشيرات المخالفة، موضوع الدعوى القضائية، هاتفياً بالاتصال المستمر على جواله الخاص، إضافة إلى طلبه سرعة إنجاز المعاملات وإصدار التأشيرات.
وأكد المدعي العام أن إنكار أحد المتهمين في ملف القضية هو إنكار مرسل لا يسنده دليل، وتدحضه الأدلة التي قُدمت في ملف القضية، مطالباً في الوقت نفسه المحكمة الإدارية بمحاكمة المتهمين وفقاً لأحكام المادتين السادسة والعاشرة من نظام مكافحة الرشوة، والمادتين الثامنة وال19 من نظام مكافحة جرائم التزوير، وفقاً ل"الحياة".
وكانت مصادر مطلعة رجحت أن تلجأ المحكمة الإدارية في محافظة جدة إلى استدعاء بعض الشهود من الموظفين للإدلاء بشهاداتهم في ملف قضية المسؤول المتهم بتزوير توقيع الوزير عادل فقيه لإصدار أكثر من 1000 تأشيرة عمل باكستانية.
وأكدت أن استدعاء المحكمة يرجع إلى الاستماع إلى إفادتهم وتدوينها في ملف نظر القضية خلال المداولات، لا سيما وأن بعض الموظفين قدموا شهاداتهم في القضية خلال مراحل التحقيق من الجهات المختصة والتي انتهت بإحالتها إلى المحكمة.
وينتظر أن يرد المتهمون خلال الجلسة المقبلة على ما ورد في قرار الاتهام وما تضمنها من قرائن وأدلة أرفقت في ملف القضية بعد أن طلبت المحكمة الإدارية في محافظة جدة من المتهمين الذين حضروا الجلسة الماضية الرد "كتابياً" على الاتهامات، والتي تضمنت فساداً إدارياً متمثلاً بقبول الرجاء والتوصية والوساطة من رجال الأعمال، والتزوير في صور محررات رسمية بشأن طلب الحصول على تأشيرات عمل، ومحاولة إثبات بيانات مخالفة للحقيقة.