قضية تزوير جديدة ب"العمل" تكشفها التأشيرات الباكستانية "المضروبة"

يبدو أن ملف "التزوير" سيظل متصدرًا المشهد العام في المملكة، وهذه المرة مع إدلاء مدير مكتب العمل في جدة سابقًا بشهادته في قضية اتهام مسؤول كبير يعمل في وزارة العمل بتزوير توقيع الوزير عادل فقيه لإصدار أكثر من 1000 تأشيرة عمل باكستانية.
وقال مدير مكتب العمل بجدة سابقًا، والذي أرفق في ملف القضية: "كان المسؤول المتهم بتزوير توقيع وزير العمل يتابع المعاملات المتعلقة بالتأشيرات التي هي موضوع الدعوى القضائية، مشيراً إلى أنه كان يتابعها بالاتصال المستمر على جواله الخاص، إضافة إلى طلبه سرعة إنجاز المعاملات وإصدار التأشيرات".
المدعي العام بدوره أكد أن إنكار أحد المتهمين في ملف القضية هو إنكار مرسل لا يسنده دليل، وتدحضه الأدلة التي قدمت في ملف القضية، مطالبًا في الوقت نفسه المحكمة الإدارية بمحاكمة المتهمين وفقاً لأحكام المادتين السادسة والعاشرة من نظام مكافحة الرشوة، والمادتين الثامنة وال19 من نظام مكافحة جرائم التزوير.
ونقلت "الحياة"، في عددها الصادر الأحد (2 نوفمبر 2014)، عن مصادر مطلعة قولها إن المحكمة الإدارية في محافظة جدة يمكن أن تلجأ إلى استدعاء بعض الشهود من الموظفين للإدلاء بشهاداتهم في ملف قضية المسؤول المتهم بتزوير توقيع الوزير عادل فقيه لإصدار أكثر من 1000 تأشيرة عمل باكستانية.
وأوضحت أن استدعاء المحكمة يرجع إلى الاستماع إلى إفادتهم وتدوينها في ملف نظر القضية خلال المداولات، لا سيما أن بعض الموظفين قدموا شهاداتهم في القضية خلال مراحل التحقيق من الجهات المختصة والتي انتهت بإحالتها إلى المحكمة.
ومن المنتظر أن يرد المتهمون خلال الجلسة المقبلة على ما ورد في قرار الاتهام وما تضمنها من قرائن وأدلة أرفقت في ملف القضية بعد أن طلبت المحكمة الإدارية في محافظة جدة من المتهمين الذين حضروا الجلسة الماضية الرد "كتابيًا" على الاتهامات.
وتضمنت التهم فسادًا إداريًا متمثلاً في قبول الرجاء والتوصية والوساطة من رجال الأعمال، والتزوير في صور محررات رسمية بشأن طلب الحصول على تأشيرات عمل، ومحاولة إثبات بيانات مخالفة للحقيقة.
ولفتت إلى أن بعض المتهمين سيلجئون إلى توكيل محامين للترافع لصالحهم أمام القضاء الذي سيعقد ثاني جلساته مطلع العام الجديد، مؤكدة أن المتهمين خضعوا للتحقيق قبل إحالة ملف القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق والتي بدورها تولت إعداد قرار الاتهام بحق المسؤول ورجال الأعمال المتهمين بالضلوع في طلب التأشيرات.
وقررت المحكمة الإدارية في محافظة جدة تأجيل النظر في ملف قضية مسؤول كبير يعمل في وزارة العمل متهم بتزوير توقيع المهندس عادل فقيه لإصدار أكثر من 1000 تأشيرة عمل إلى وقت لاحق، وجاء القرار بعد غياب المسؤول عن حضور أولى جلسات المحاكمة التي عُقدت، في حين حضر رجال الأعمال الثلاثة المتهمون بالمشاركة في محاولة إصدار 1083 تأشيرة عمل من باكستان بشكل غير نظامي.