"التوطين" تحصر الشراء بحلقة الخضار على المواطنين.. والتجار: سترتفع الأسعار

فرضت لجنة التوطين الجديدة تطبيق تنظيم جديد في سوق الخضار المركزي بجدة يتمثل بحصر البيع على المواطنين لحفظ حقوقهم، واشترطت وجود موظف سعودي في كل مبسط مع العمالة النظامية واشترطت زيًا للعمالة مع وإبراز البطاقة الخاصة لكل مؤسسة للعامل، إضافة لعمل بوابات للدخول والخروج وشبك حديدي لتطويق الحلقة.
وذكر مصدر مسؤول للجنة التوطين، فضل عدم ذكر اسمه، أن اللجنة جاءت بتوجيه من محافظة جدة من أجل توطين البائع والمشتري في السوق المركزي للخضار والفواكه بجدة، مشيرًا إلى أن غير السعوديين بإمكانهم الشراء من تجار التجزئة من الحلقة الخضار والفواكه بما لا يزيد عن 3 كراتيين من الفواكه والخضار لأن أكثر من ذلك يعني أن هذا الوافد هو تاجر أوموزع للفواكه والخضار، وهو ما لا يتفق مع قوانين التوطين، التي قصرت هذا النشاط على المواطنين مؤكدا أن قرار منع بيع الفواكه والخضار بكمية تجارية لغير السعوديين موجود سابقًا وسوف يتم تفعيله في حال نجاح تطبيقه في السوق المركزي للخضار والفواكه بجدة.
وعن عمل أسلاك شائكة حول السوق أوضح المصدر أن الغرض منها هو منع العمالة الوافدة من التسلل إلى السوق خاصة أن اللجنة لاحظت أن عددا كبيرا منهم يدير ويمتلك بسطات داخل الحلقة على عكس ما قاله التجار، كما أشار المصدر إلى أن اللجنة ستوصي بتحديد ساعة تقفل فيه الحلقة ليلا أسوة بباقى حلقات المملكة، التي ينتهي عملها في العاشرة مساء، وتمنى المصدر من التجار مساعدة اللجنة بدل الشكوى والتهديد والتضييق، خاصة أن هدف اللجنة هو هدف وطني.
في المقابل اعترض التجار وقدروا خسائرهم بحوالى 4 ملايين ريال يوميا منذ بداية عمل اللجنة الجديدة. وقال شيخ طائفة الدلالين لسوق الخضار والفواكه بجدة معتصم أبوزنادة –وفقا ل "المدينة"- أن مشكلة التجار مع اللجنة ليس فى مسألة توطين الحلقة لأن معظم من يعمل في الحلقة هم سعوديون، فيما عدا العمال والحمالين، لكن المشكلة التي يعترض عليها معظم التجار هي أن يكون المشتري سعوديا وأن يسمح لغير السعوديين بشراء صندوقين أو ثلاثة من أي منتج، وأضاف أبوزنادة أنه يعلم أن هناك قرارا سابقا يقضي بأن لا يكون مشتري الجملة إلا سعوديا، ولكن لماذا لم يتم تفعيل هذا القرار إلا في السوق المركزي للخضار والفواكه بجدة فقط في حين أن بقية الأسواق في المملكة تسمح لغير السعوديين بالشراء بالجملة.
وأشار أبوزنادة إلى أن الخاسر الأكبر في تفعيل هذا القرار هم أصحاب المزارع والتجار السعوديون، الذين حققوا خسائر سوف يصعب تعويضها لأن نصف من يأتي للحراج غير سعوديين يأتون من مدن أخرى مثل المدينة وينبع ورابغ، وأن عدم وجودهم جعل أسعار البيع في الحراج قليلة ولا تغطي تكلفة ما صرف على هذه المحاصيل.