أوقفت المحكمة الإدارية العليا في مصر، السبت، تنفيذ حكم قضى بوقف انتخابات الرئاسة.. كما أوقفت تنفيذ حكم أبطل قرارا اتخذته لجنة الانتخابات الرئاسية بالطعن في دستورية قانون استبعد مسؤولين كبارا سابقين من الترشح للمنصب. وبموجب هذا الحكم تستمر انتخابات الرئاسة طبقا للجدول المعلن. وقالت المحكمة في منطوق واحد بشأن كل من الحُكمين اللذين أصدرتهما الأسبوع الماضي محكمتان أدنى درجة، إنها أمرت "بإجماع الآراء على وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وما ترتب على ذلك من آثار". وكان حكم صدر يوم الخميس من محكمة القضاء الإداري في مدينة بنها شمالي القاهرة بوقف الانتخابات الرئاسية استنادا إلى أن الدعوة للانتخابات العامة تصدر من رئيس الدولة الذي يقوم بمهامه منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي وليس من لجنة الانتخابات الرئاسية. وصدر حكم من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، يوم الأربعاء، بإبطال قرار لجنة الانتخابات الرئاسية إحالة التعديل القانوني الذي عرف بقانون العزل السياسي، وهي الإحالة التي أعادت اللجنة بسببها إلى قائمة المرشحين أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك. وبدأت انتخابات الرئاسة بالنسبة للمصريين في الخارج يوم الجمعة وستبدأ في الداخل يوم 23 مايو وتستمر يوما آخر.
