القضاء الإداري يوقف الانتخابات الرئاسية المصرية

«العسكري» يؤكد التزامه بتسليم السلطة .. تجدد الجدل حول عودة شفيق.. وتعديل وزاري اليوم

في تطور لافت، قررت محكمة القضاء الاداري في محافظة بنها أمس وقف اجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في مصر بعد اسبوعين، واعتبرت أنه «ليس من صلاحيات رئيس اللجنة العليا للانتخابات الدعوة الى اجراء الانتخابات في دورتها الاولى يومي 23 و24 مايو الحالي». لكن مصدرا قضائيا قال إن فرص تنفيذ القرار شبه معدومة، لافتا الى أنه سيتم الطعن فيه بالقاهرة اعتبارا من اليوم. وعلى الأرجح سيتم نقضه لأن المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الحاكم الذي يقوم عمليا مقام رئيس الجمهورية، فوض هذه الصلاحية الى رئيس لجنة الانتخابات.
من جهة ثانية، دخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أمس على الخط في الصراع بين مجلس الشعب (البرلمان) واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مؤكدا ثقته في اللجنة والتزامه بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد ووقوفه على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون تفضيل لأحد.
ورفض المجلس في بيان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) «جميع أشكال التجاوز والتطاول والادعاءات المشبوهة بتزوير الانتخابات الرئاسية»، مشددا على التزامه بتسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب بإرادة الشعب بنهاية الفترة الانتقالية. وأكد تقديره وثقته الكاملة في قضاء مصر واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وأعضائها، مطالبا جميع السلطات بالالتزام بأحكام الدستور والقانون ومراعاة عدم تدخل أي سلطة في أعمال السلطات الأخرى.
وكانت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية قررت أمس الأول، تعليق أعمالها بسبب «تطاول بعض نواب البرلمان وتهجمهم عليها، ودعت المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى التدخل لإنهاء تلك الأوضاع طبقا لصلاحياته الدستورية كحكم بين السلطات» ..
علي صعيد آخر، قررت محكمة مصرية وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون «العزل السياسي» إلى المحكمة الدستورية العليا وبإلغاء الآثار المترتبة على قرار الإحالة، وأهمها عدم تمكين رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق من خوض الانتخابات الرئاسية. وقال مصدر قضائي مصري أمس إن محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة أكدت في حيثيات حكمها أن اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية غير مختصة بإحالة القانون الخاص بممارسة الحقوق السياسية الذي جرى إقراره بعد إدخال تعديلات عليه. وكشف المصدر عن أنه جاء في حيثيات الحكم، الذي صدر بعد منتصف الليلة قبل الماضية بعد مداولات دامت نحو سبع ساعات في الدائرة الأولى في مجلس الدولة، «أن لجنة الانتخابات الرئاسية وإن كانت ذات تشكيل قضائي خالص من شيوخ القضاة. ومن جهة أخرى، أفادت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية ان المجلس العسكري سيجري تعديلا محدودا في حكومة كمال الجنزوري سيعلن اليوم. ونسبت الوكالة الى مسؤول مصري قوله ان الوزراء الذين سيتركون مناصبهم بموجب هذا التعديل هم وزير التعليم العالي ووزير الثقافة ووزير القوى العاملة ووزير شؤون مجلسي الشعب والشورى الذي سيبقى في منصب وزاري آخر.