«الاستشاري» يوصى بإجراء انتخابات الرئاسة في موعدها.. وتعديل وزاري محدود داخل حكومة الجنزوري خلال أيام

محكمة مصرية تهدد فرصة أحمد شفيق في خوض الانتخابات

قضت محكمة مصرية، بساعة متأخرة من ليل أمس الأول بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون "العزل السياسي" إلى المحكمة الدستورية العليا وبإلغاء الآثار المترتبة على قرار الإحالة وأهمها عدم تمكين رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق من خوض الانتخابات الرئاسية.
وقال مصدر قضائي أمس إن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أكدت في حيثيات حُكمها أن اللجنة القضائية العُليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية غير مختصة بإحالة القانون الخاص بممارسة الحقوق السياسية الذي تم إقراره بعد إدخال تعديلات عليه.
وكشف المصدر عن أنه جاء بحيثيات الحُكم، الذي صدر بعد منتصف الليلة الماضية بعد مداولات دامت نحو 7 ساعات في الدائرة الأولى بمجلس الدولة، "أن لجنة الانتخابات الرئاسية وإن كانت ذات تشكيل قضائي خالص من شيوخ القضاة، إلا أن ذلك التشكيل لا يُسبغ عليها وصف الهيئة ذات الاختصاص القضائي لأنها لجنة إدارية ليست ذات اختصاص قضائي".
وبمقتضى الحُكم المُشار إليه فإنه بات من المؤكد استبعاد رئيس الوزراء المصري الأسبق الفريق أحمد شفيق من خوض انتخابات رئاسة الجمهورية المرتقب إجراؤها في 23 و24 من مايو الجاري.
وكان الفريق شفيق، بصفته آخر رئيس حكومة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، تقدم بطعن قضائي أمام لجنة الانتخابات الرئاسية فاستجابت اللجنة للطعن وأحالت قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد تعديله إلى المحكمة الدستورية العُليا للنظر في دستوريته.
من ناحية أخرى، ووسط توتر شديد بين البرلمان واللجنة العليا لانتخابات الرئاسة على خلفية اتهامات متبادلة بتوجيه إهانات لكل منهما الآخر، أوصى المجلس الاستشاري، المعاون للمجلس العسكري في حكم مصر خلال المرحلة الانتقالية بالحرص الكامل على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر بكل شفافية ونزاهة كما حدث في الانتخابات البرلمانية بعد ثورة يناير. وقال المجلس في بيان عقب اجتماع له الليلة قبل الماضية إنه حال استمرار العوائق القائمة، إذا ما تعين على المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار ملحق للإعلان الدستوري يحدد اختصاصات الرئيس المنتخب، فإنه يؤكد ضرورة الالتزام بما تم التوافق عليه بين القوى الوطنية من الجمع بين النظامين البرلماني والرئاسي لتحقيق المصلحة العليا للوطن في هذه المرحلة.
وأعرب المجلس الاستشاري، عن أسفه الشديد لما انتهى إليه الاعتصام، الذي كان من المفروض أن يكون سلميًا بعيدا عن التحرش برمز رفيع لهيبة الدولة وهو وزارة الدفاع، ومحاولة اقتحامها ما ترتب عليه الموقف الحازم للدفاع عنها مناشدا القوى الثورية الحقيقية بأن تحافظ على السلم المجتمعي، وأن تلتزم بسلمية الاحتجاجات وتبتعد عن محاولات الإثارة والاستفزاز لاستكمال المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة في الموعد المحدد، مشددا على ضرورة احترام القانون ومعاقبة المسئولين والمحرضين بكل شفافية.
كما علمت "الرياض" أن تعديلا وزاريا سيتم إجراؤه داخل حكومة الدكتور كمال الجنزوري خلال أيام، من المقرر أن يشمل نحو أربعة وزراء ، وقالت مصادر مطلعة أمس أن " قيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة أقنعت الدكتور الجنزوري بإجراء التعديل الوزاري، بعد رفضه للفكرة في وقت سابق "، وأضافت المصادر "وارد التعديل حتى أربعة وزراء".
وعلى جانب آخر أعلن مصدر عسكري مسئول رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة ل" مشروع قانون بمجلس الشعب ينص على تقليل عدد سنوات الخدمة العسكرية للمجندين غير الحاصلين على أى مؤهل دراسي إلى سنة واحدة بدلا من ثلاث سنوات".
وقال المصدر إن مساواة جميع مجندي الجيش وتحديد سنة واحدة لأدائهم الخدمة العسكرية مستحيل.
وشدد على أن ذلك لن يحدث في مصر أبدا لأن الجيش يحدد مدة أداء الخدمة العسكرية للمجند حسب مؤهلاته العلمية فلا يمكن أن يستوعب المجند غير المتعلم مهارات ومؤهلات تقدمها له القوات المسلحة في الثلاث سنوات كما هو مقرر في الوقت الحالي وأن تدمج له جميع المهارات في سنة واحدة.