اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تؤكد مواصلة عملها.. وترفض التشكيك في نزاهتها

استقرت على عدم استبعاد شفيق من السباق الرئاسي

أكدت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، في مصر أنها مستمرة في عملها وأنها لم تعلق أعمالها الخاصة بالإعداد للانتخابات الرئاسة التي تنطلق فى 23 مايو الجاري.
وقالت اللجنة في بيان لها إنه إزاء ما تردد في وسائل الإعلام المختلفة من أن لجنة الانتخابات الرئاسية علقت أعمالها، وهو أمر استنتجه البعض حال كونه لم يرد في بيانها، فإنه لا يمكنها أن تتنصل من النهوض بواجباتها، ومن ثم فإنها تؤكد، إزالة أي لبس، قد حدث.
وأضاف البيان: "قطعاً للطريق أمام أي تأويل، تؤكد اللجنة استمرارها في أداء دورها الوطني ، مع تأكيدها على ما ورد في بيانها السابق ، والذي أصدرته للوقوف أمام ما حدث من تطاول وإهانات وتشكيك في نزاهتها، لم تكن تنتظره من أعضاء سلطة منتخبة، جديرة، بحسبانها سلطة ورمزا للإرادة الشعبية بكل احترام وتقدير ، في إشارة الى مجلس الشعب .
وتابع البيان أن ما ورد في بيان اللجنة ما هو إلا وقفة لازمة أمام تلك الإهانات وذلك التشكيك الذى ترفضه اللجنة ولا تقبله، والذي قد يتعذر على اللجنة حال تكراره وتعاظمه، أدائها لأعمالها على النحو الذى يرضيها ويرضى من قبل الله وجموع المصريين الشرفاء، وقد ابتغت اللجنة ببيانها أن تضع الجميع أمام مسؤوليتهم الدستورية والقانونية، وهي تعاود التأكيد على عزمها على أن تستمر في أداء مهمتها وصولا إلى استكمال الانتخابات حتى تمامها في موعدها المقرر، وكل ما تأمله أن يتاح لها الاستمرار في عملها في هدوء واستقرار بعيدا عن أية ضغوط قد تؤدي إلى تعذر الاستمرار في العمل .
وقال البيان "إن اللجنة وهى تتدارس الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الثلاثاء الماضي بشأن قرارها بإحالة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية " قانون العزل السياسي لرموز نظام مبارك " إلى المحكمة الدستورية العليا فإنها تعاود التأكيد على استمرار سير العملية الانتخابية التي تبدأ بالنسبة للمصريين المقيمين خارج البلاد اعتبارا من اليوم " الجمعة " وفقا لقرارها الصادر بدعوة الناخبين فى التاسع من مارس الماضي .
وأعربت اللجنة عن تقديرها للبيان عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، والذي أكد فيه دعمه للجنة .
وعلق مصدر باللجنة على بيانها قائلا إنها انتهت إلى استمرار الفريق أحمد شفيق في سباق انتخابات الرئاسة، وعدم تأثر موقفه بالحكم الصادر من القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار اللجنة بإحالة قانون العزل للمحكمة الدستورية ، و رجحت عدم إعلان ذلك نظرا لغياب رئيسها المستشار فاروق سلطان، الذي كان في زيارة للمغرب في مهمة قضائية ، كما أن أحد أعضاء اللجنة مريض ، ولم يتمكن من حضور اجتماعها الثلاثاء فرجحت عدم إعلان هذا القرار حتى يكتمل التشكيل.
ولفت المصدر الى ماورد في بيان اللجنة من أنه خلال تدارسها لحكم القضاء الإداري بشأن قانون العزل السياسي فإن تعاود التأكيد على استمرار العملية الانتخابية ، وهو ما يعني عدم وجود أي احتمال لتأثير الحكم على الانتخابات أو مصير شفيق الذي استقر مركزه القانوني بالفعل.
كما أشار المصدر إلى أن اللجنة ستدرس أيضا حكم القضاء الإداري ببنها الصادر الخاص بوقف تنفيذ قرار اللجنة بدعوة الناخبين، وتحدد الموقف بشأنه، مرجحا عدم تأثيره على سير الانتخابات.
وقال المستشار محمد حاتم عامر، رئيس محكمة القضاء الإداري ببنها، إن الحكم الذي أصدره بخصوص انتخابات الرئاسة ليس معناه وقف انتخابات الرئاسة في مجملها بل إبطال ووقف تنفيذ قرار دعوة الناخبين الصادر من لجنة الانتخابات الرئاسية، لأن هذا اختصاص المجلس العسكري. وأوضح أن المجلس العسكري هو الحاكم للبلاد حاليا ومعه صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية بموجب الإعلان الدستوري ، ودعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية من الاختصاصات المحددة للمجلس العسكري بالمادة 56 من الإعلان الدستوري، ولجنة الانتخابات الرئاسية لها اختصاصات أخرى محددة ومحصورة ليس منها دعوة الناخبين ومن ثم فأي خروج عن اختصاصاتها يعد باطلا، أما ما قامت به اللجنة في حدود اختصاصاتها المحددة في الإعلان الدستوري وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية فلم تتعرض له محكمة القضاء الإداري وقضت بعدم اختصاصها بنظره.