الأمير تركي الفيصل يطالب بتحويل مجلس التعاون الى اتحاد أشبه ب«الأوروبي» وإنشاء جيش خليجي موحد

برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية رئيس «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية»، انطلقت صباح أمس الاثنين فعاليات المؤتمر السنوي السادس عشر لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية تحت عنوان «التطورات الاستراتيجية العالمية: رؤية استشرافية» في العاصمة الاماراتية أبوظبي بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، والشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة بدولة الامارات، ومعالي عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى عدد من الخبراء والدبلوماسيين والعسكريين والمثقفين والاستراتيجيين والاقتصاديين ورجال الشرطة والإعلام والمتخصصين ووسائل الاعلام المختلفة ، وتستمر أعمال المؤتمر على مدى يومين.
ورحّب الشيخ عبدالله بن زايد في بداية كلمته الافتتاحية للمؤتمر بالمشاركين بالمؤتمر وبالضيوف والحضور، وقال: أودّ هنا أن أشيد بالمركز الذي استطاع أن يكون منصة للحوار الاستراتيجي، وساحة لتبادل الآراء والأفكار حول القضايا المهمة التي يتصدى لمناقشتها. وسوف تكون جلسات هذا المؤتمر فرصة لتبادل الآراء وعرض الأفكار، التي سيقدّمها نخبة من المسؤولين والأكاديميين والباحثين والمتخصصين حول التطوّرات الاستراتيجية المتوقعة والمسارات التي يمكن أن تتخذها الأحداث».
وقال الشيخ عبدالله «إننا نمرّ في العالم العربي بظروف استثنائية ستكون لها انعكاسات كبيرة وطويلة على المنطقة ككل. وفي هذا الإطار فإننا نؤكد أهمية هذا المنبر الاستراتيجي وأمثاله من مراكز البحث والتفكير، وجميعنا يتطلّع إلى أن يكون المؤتمر رافداً من روافد استشراف المستقبل في ظل المتغيِّرات التي نشهدها الآن، وأتمنى أن تُتاح لنا الفرصة لصياغة الأفكار والطروحات حول مستقبل المنطقة».
وفي الكلمة الرئيسية لليوم الأول من المؤتمر ، قال الأمير تركي الفيصل : إن لحظة القطبية الأحادية التي أعقبت سقوط الاتحاد السوفياتي لن تدوم، فهناك صعود لقوى أخرى كالصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا والاتحاد الأوروبي وروسيا، وحتى «مجلس التعاون» بما يتمتع به من ثروات، موضحاً أن هذا «يؤكد أننا نشهد توزيعاً جديداً للقوى ينبئ بقطبية عالمية تعددية وأنه يجب ألا يغيب عن بالنا فعل الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية وتأثيراتها في مستقبل العالم».
ومضى سموه يقول :»خلال الأشهر الماضية أصيب العالم العربي بزلزال سياسي؛ فقد تم تقسيم السودان، وسقط نظامان سياسيان في تونس ومصر وتتعرّض ليبيا لزلزال آخر وكادت تلحق بها مملكة البحرين. وتواجهنا في «مجلس التعاون» تحديات لابدّ من التغلب عليها لكي نكون في مقدمة الركب، فاستقراء الواقع الحالي يبرز انكشافنا أمنياً وسياسياً واقتصادياً وثقافياً، ويفرض ألا نركن إلى أن الاستقرار والنمو اللذين تحققا سيدومان إلى الأبد، فتغيّر الأحوال هو سنة الحياة، ولهذا ينبغي ألا يدوم الانكشاف الاستراتيجي طويلاً، وعلينا بذل جهود مضاعفة لولوج المستقبل بثقة واطمئنان. وطالب الامير تركي الفيصل بضرورة إعادة التفكير في كثير من المسلّمات التي كانت مناسبة لحياتنا من قبل، وسمحت لنا بكثير من الاستقرار ومواجهة تحديات كالثورة الإيرانية والحرب الإيرانية - العراقية وغزو الكويت واحتلال العراق. مشيراً إلى أن ما تتمتع به المنطقة من ثروة غير كافٍ لتحقيق الاستقرار. وعلينا أن نكون فاعلين أساسيين في جميع القضايا الدولية، وألا نسمح بفرض خيارات الآخرين علينا بحجة الانكشاف الذي نعانيه. وأضاف سموه :علينا العمل على تحقيق وحدتنا ووحدة قراراتنا الأمنية والسياسية، وإعادة النظر في مسيرة مجلس التعاون وأهدافه، وما الذي يمنع أن يتحول المجلس إلى اتحاد على غرار «الاتحاد الأوروبي»، وإنشاء جيش خليجي موحد؟ وما المانع من امتلاك قوة نووية تواجه القوة الإيرانية، إن فشلت الجهود الدولية في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، أو القوة النووية الإسرائيلية؟
ودعا الأمير تركي الفيصل إلى ضرورة مراجعة مفهوم السيادة الوطنية الذي لو بقي التمسك به لما نجح أي عمل جماعي. مضيفاً «إننا في منطقة الخليج نؤمن بأن أمن أي منا أمن للآخر، ومصيبة أي منا بلوى على الجميع، وعليه فإن سيادتنا واحدة وأي تنازل عن جزء من عناصر السيادة الوطنية لمصلحة السيادة الجماعية يجب ألا يؤخذ بحساسية وقد رأينا مؤخراً كيف استجابت دول المجلس للتحديات التي واجهت بعض أعضائه كسلطنة عمان ومملكة البحرين ومن قبلهما الوقوف بجانب الكويت».
وأكد سموه أهمية الالتفات إلى أوضاعنا الإقليمية، وإجراء ما يلزم من إصلاحات لتعزيز استقرارنا الداخلي، مبيناً أنه لا نفع للقوة الخارجية بغير القوة الداخلية. وأنه يلزم علينا كذلك مراجعة سياساتنا الاقتصادية والثقافية، وتعزيز مفهوم المواطنة الخليجية وتقويتها.
وفي سياق متصل تطرق معالي الأمين العام لمجلس التعاون في كلمته إلى الحراك السياسي الذي تشهده المنطقة العربية منذ مطلع العام الجاري، والمتمثل في احتجاجات شعبية واسعة النطاق وبشكل لم تعهده المنطقة من قبل. كما حدث من هزات شديدة أحدثت تغييرات ديمقراطية قسرية في كل من تونس ومصر وأفرزت مواجهات في ليبيا بين النظام والشعب المتطلّع إلى الحرية ما اضطر المجتمع الدولي إلى التدخل لحماية المدنيين من تعسف النظام، هذا فضلاً عن الحراك الشعبي الدائر في اليمن.
ولفت العطية النظر إلى أن تلك المتغيرات الكبيرة والمتسارعة غير العادية في المشهد السياسي العربي تكاد تكون تكراراً للمشهد السياسي في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي مطلع عقد التسعينيات، حيث تنتقل الأحداث من بلد إلى آخر في ما يشبه كرة الثلج المتدحرجة. وأضاف: إن الكثيرين في العالم العربي وخارجه اعتقدوا حتى وقت قريب أن الدول العربية تتسم بضعف الفاعلية السياسية الشعبية، إلا أن الأحداث منذ مطلع العام الجاري قد أكدت عدم دقة القراءة السابقة .. مبيناً أنه لم يتم إدراك عمق التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تشهدها القاعدة الشعبية، ولا سيما الجيل الجديد. واستخلص العطية من الأحداث التي تموج بها الساحة العربية عدة استنتاجات لمسببات الحراك الشعبي الذي تشهده بعض الدول العربية، ومن أبرز تلك الاستنتاجات اختلال مسارات التنمية نتيجة جمود عملية التنمية السياسية، وضعف مؤسسات المشاركة السياسية، إن وجدت، في مقابل نجاحات تم تحقيقها في مجالات التنمية الأخرى. إضافة إلى غياب قنوات حقيقية للحوار الوطني الشامل والهادف إلى تحقيق متطلبات الشراكة المجتمعية الحقيقية، والفجوة المتزايدة في الثقافة السياسية للأجيال الجديدة مقابل ثقافة المؤسسات الرسمية؛ حيث إن الشباب يشعرون بالتهميش وعدم استيعاب تطلعاتهم في بلدان عربية عدة، فضلاً عن ضعف أو غياب الشفافية والأجهزة الرقابية الفاعلة، الأمر الذي أسهم في استشراء الفساديْن المالي والإداري، وتراكم مشكلات الفقر، واتساع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية مع هشاشة الطبقة المتوسطة التي تعد ركيزة أساسية للاستقرار السياسي والاجتماعي.
وأشار إلى أن السبب الأساسي لما تعانيه المنطقة من هزات يرجع إلى غياب الفهم الدقيق للعلاقات الوثيقة بين المشاركة السياسية والتنمية.
وكشف العطية عن أن هناك زيادة كبيرة في عدد سكان دول «مجلس التعاون»، مبيناً أن هناك مراكز بحثية عالمية تتوقع أن يصل عدد سكان المجلس إلى ثلاثة وخمسين مليون نسمة في عام 2020م، ما يفرض تحديات عدة تتمثل في توفير فرص العمل للأعداد المتزايدة من الشباب المؤهلين لسوق العمل بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة من السيدات الراغبات في دخول سوق العمل.
وكان الدكتور جمال سند السويدي مدير عام «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» قد قدم الشكر إلى جميع الحضور والمشاركين في المؤتمر، وأضاف في الكلمة، التي ألقاها نيابة عنه الأستاذ عبدالله حسين السهلاوي، المدير التنفيذي للمركز، أنه يتوقع أن تقدم أوراق عمل المؤتمر تشخيصاً دقيقاً لطبيعة التطورات الواقعة في المنطقة، وإيجاد آليات فاعلة للتعاطي معها على النحو الذي يعظّم في المحصلة من فرص التنمية والاستقرار.
وقد تناولت الجلسة الأولى للمؤتمر، التي ترأسها الدكتور صالح المانع، أستاذ العلوم السياسية وعميد كلية القانون والعلوم السياسية في «جامعة الملك سعود» أوراقاً بحثية عدة حول «مستقبل النظام العالمي».