المؤتمر السنوي لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتجية / افتتاح

افتتحت في مدينة أبو ظبي اليوم أعمال المؤتمر السنوي السادس عشر لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الذي انتظم برعاية الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المركز تحت عنوان " التطورات الاستراتيجية العالمية .. رؤية استشرافية ".
وشهد حفل الافتتاح حشدا من الشخصيات البارزة من بينهم صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية.
وأعرب وزير خارجية دولة الأمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في كلمة استهل بها المؤتمر عن أمله في أن تكون هذه التظاهرة رافدا من روافد استشراف المستقبل في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة ، مشيرا إلى أن جلسات المؤتمر ستتركز حول تبادل الآراء وعرض الأفكار التي يقدمها نخبة من المسؤولين والأكاديميين والباحثين والمختصين حول التطورات الاستراتيجية المتوقعة والمسارات التي يمكن أن تتخذها الأحداث.
من جهته تطرق الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية ، في مداخلة له في الجلسة الرئيسية إلى ما تشهد المنطقة العربية منذ مطلع العام 2011م ، من حراك سياسي بشكل لم تعهده من قبل متحدثا عما اتخذته دول المجلس من خطوات التحديث والعصرنة بما يعزز تحقيق الاستقرار ومتطلباته.
وأوضح أن دول مجلس التعاون أدركت مبكراً أن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا بد أن تواكبها عملية تحديث سياسي ، وضرورة إيجاد صيغ للتشاور والتواصل والانفتاح بين القيادة والمواطنين.
وبين أن دول مجلس التعاون دخلت مع بداية العقد الماضي في طفرة جديدة، ذات أبعاد سياسية خطت فيها خطوات نحو الانفتاح السياسي ، وتبنت بصيغ مختلفة مشاريع للإصلاح والتحديث السياسي ، وأخذت بمبدأ الانتخاب كأساس للمشاركة في المجالس البلدية ومجالس الأمة والشورى والنواب والوطني الأمر الذي يصب في تجاه تعميق المواطنة الحقة والمشاركة في صنع القرار بحيث يصبح المواطن فاعلاً في التخطيط للسياسات العامة والمشاركة في صنعها وتنفيذها.
وذكر أن واقع الحال يؤكد أن عملية البناء والتحديث السياسي في دول المجلس لم تنقطع وإن تفاوتت وتيرتها بين فترة وأخرى ودولة وأخرى ، وفقاً لمعطيات الواقع السياسي والاجتماعي في كل منها ، مؤكدا أن هناك قاسماً مشتركاً بين الدول الأعضاء يتمثل في وجود الإرادة السياسية للتطوير بما يحقق المواءمة بين وتيرة الإصلاح من جهة ، والاستقرار السياسي والاجتماعي ، من جهة أخرى رغم اختلاف المقاربات التي تبنتها الدول الأعضاء إزاء عملية التحديث السياسي.
// انتهى //