أمير تبوك يشهد توقيع عقد مشروع النقل العام بالحافلات بالمنطقة

غائب العنزي - تبوك
شهد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك ، بمكتبه بالإمارة اليوم ، مراسم توقيع عقد مشروع النقل العام بالحافلات في مدينة تبوك، الذي يأتي كأول مشروع في المملكة يتضمن حافلات كهربائية صديقة للبيئة وبنسبة 25 ٪؜ من مجموع الحافلات المستخدمة في المشروع، ويُغطي 4 مسارات تمتد على مسافة 128 كيلومتراً ، مع 106 نقطة توقف موزعة على طول المسارات، على 23 حافلة ديزل، وسبع حافلات كهربائية يعمل عليها 90 سائقاً، وبمدة تشغيل تصل إلى 18 ساعة يومياً.
بحضور معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح.
حيث قام بتوقيع العقد الرئيس التنفيذي للنقل العام في الشركة السعودية للنقل الجماعي تركي الصبيحي، وأمين منطقة تبوك المهندس حسام اليوسف.
ونوه سمو الأمير فهد بن سلطان بالدعم اللامحدود الذي يلقاه قطاع النقل بالمملكة من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مؤكداً سموه على الحرص لتحسين جودة الحياة في المدينة وتوفير نظام نقل عام فعال ومُستدام وإلى رفع مستوى السلامة على الطرق وخفض الازدحام المروري، وتوفير خيارات تنقل متعددة لسكان المدينة وزائريها.
بدوره أشار معالي نائب وزير النقل إلى أن هذا المشروع سيكون بتكلفة تشغيل أقل، ومرونة عالية في تعديل الشبكة، وعدم الحاجة إلى إنشاء بنية تحتية مُكلفة، مقدماً شكره لسمو أمير منطقة تبوك على ماتجده مشروعات الوزارة بالمنطقة من اهتمام ودعم من سموه،، مؤكدًا أن هذا المشروع يأتي كأول مشروع في المملكة يتضمن حافلات كهربائية صديقة للبيئة وبنسبة 25 ٪ من مجموع الحافلات المستخدمة في المشروع، وذلك تحقيقاً لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والتي تركز على تعزيز ثقافة النقل العام وبالتالي زيادة حصة خدمات النقل العام في المملكة.
لافتاً إلى أن هذا المشروع سيسهم في توفير خيارات تنقل متعددة للسكان، وكذلك الإسهام في رفع مستوى السلامة والأمان ومستوى جودة الحياة في مدينة تبوك، وتسهيل حركة التنقل داخلها، وتقليل الازدحام المروري في الطرق، بالإضافة إلى الحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي.
وأضاف بأن هذا المشروع سيدعم توطين الفرص الوظيفية في قطاع النقل في منطقة تبوك عبر فتح المجال وإتاحة الفرص الوظيفية لأبناء هذه المنطقة الواعدة ليسهموا في تطوير صناعة النقل، والارتقاء بالخدمات المقدمة وفق أفضل معايير الجودة والكفاءة.