أمير منطقة جازان يرعى المؤتمر العلمي الأول لجمعية التوعية بأضرار المخدرات غدًا

- إبراهيم القصادي - جازان
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان يوم غدٍ الإثنين، المؤتمر العلمي الأول لجمعية التوعية بأضرار المخدرات بمنطقة جازان، تحت شعار "علاج الإدمان بالمملكة العربية السعودية الواقع والتحديات"، وذلك بحضور عدد من المختصين على مستوى المملكة، والذي يستمر لمدة يومين، في فندق قراند ميلينيوم بجازان.
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية التوعية بأضرار المخدرات بجازان الدكتور سطام بن أحمد جده أن هذا المؤتمر يعد الأول من نوعه على مستوى منطقة جازان، ويستهدف المختصين في علاج الإدمان والتعافي والعلاج النفسي والاجتماعي ومرشدي التعافي والمرشدين الدينيين ومقدمي الرعاية الصحية من أطباء وتمريض والعاملين في مجال التأهيل؛ لمناقشة العديد من المواضيع ذات العلاقة، وذلك لإبراز المستجدات العلمية الحديثة في علاج وتأهيل الإدمان، والتعريف بالمؤثرات العقلية، ومناقشة الطرق المختلفة لعلاج الإدمان والمؤثرات العقلية المنتشرة وبرامج التأهيل، والإجراءات التنظيمية لصرف ووصف الأدوية المخدرة، وغيرها العديد من المواضيع ذات العلاقة من خلال 25 جلسة علمية وورش عمل تستمر لمدة يومين.
وأشار إلى أن جلسات المؤتمر العلمي الأول للتوعية بأضرار المخدرات ستناقش العديد من المواضيع كالإدمان بمفهومه الجديد والمؤثرات العقلية والتدخلات الدوائية لعلاج المؤثرات العقلية الجديدة، وإدمان المواد المنشطة، والاضطرابات النفسية والتدخلات العلاجية، والعلاجات البديلة للمواد المخدرة، وإدمان الأدوية الموصوفة وإجراءات صرف ووصف الأدوية المقيدة، ونتائج أبحاث القات والاضطرابات النفسية والتأثير الاجتماعي، والبيئات العلاجية للتأهيل، وكذلك دور بيوت منتصف الطريق في عملية التأهيل، والدمج الاجتماعي للمتعافين، إضافةً إلى ورش العمل التي ستشهد مناقشة القضايا الجنائية ودور الجمعيات السعودية في التدخلات العلاجية والتأهيلية والعلاج الدوائي والسلوكي، والصعوبات والعوائق التي تواجه مراكز التأهيل الخاصة .
وقدم "جده" شكره وتقديره باسمه وكل أعضاء مجلس إدارة التوعية بأضرار المخدرات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان على رعايته لهذا المؤتمر بشكل خاص ودعمه الدائم لجميع برامج وأنشطة الجمعية، كما قدم شكره لكل الجهات الداعمة والمشاركة في هذا المؤتمر من الجهات الحكومية والجمعيات والشركات.