اتفاقية لتعزيز دور المصالحة الأسرية في “الأحوال الشخصية بالدمام”

بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية

وقعت الجمعية الخيرية للتنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية “وئام” مؤخراً (الخميس الماضي) مذكرة تفاهم مع محكمة الأحوال الشخصية بالدمام، لتعزيز دور مكاتب المصالحة في المحكمة، بحضور رئيس المحكمة فضيلة الشيخ عبدالباقي آل الشيخ مبارك، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ عبدالرحمن المقبل، والمشرف العام على جمعية “وئام” الدكتور محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر، بمقر محكمة الأحوال الشخصية بالدمام، ومثل “وئام” في التوقيع المدير التنفيذي عبدالرحمن بن خضير الخضير، ومن جانب المحكمة وليد الثاني مدير مكتب المصالحة.
من جهته عبر المشرف العام على جمعية “وئام” الدكتور محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر عن شكره وتقديره لفضيلة رئيس محكمة الأحوال الشخصية عبدالباقي آل الشيخ مبارك، حرصه على تفعيل دور مكاتب المصالحة وتطوير العمل فيها بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة –أعزها الله- وييسر على المستفيدين، كما ثمن حضور واهتمام مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن المقبل، منوهاً بما يبذله الفرع من جهود لتمكين الجمعيات الخيرية للتحول من الرعاية إلى التنمية وتعزيز الشراكة مع القطاع الحكومي، مبيناً أن هذه المذكرة تتيح المجال ل “وئام” للعمل على تعزيز الدور السابق للجمعية في مكاتب المصالحة الأسرية في محكمة الأحوال الشخصية بالدمام، للقيام بدور المصلح بين طرفي الخلاف، والوصول إلى حل مرضي من خلال كوادر مؤهلة، وبإشراف من قسم المصالحة في المحكمة، مبيناً أن هذه المذكرة هي الثانية التي توقع مع وزارة العدل في هذا العام، موضحاً أن خدمة المصالحة الأسرية التي تقدمها الجمعية ساهمت في حل 39حالة خلاف أسري خلال شهر سبتمبر الماضي، من خلال مكاتب المصالحة في مقر الجمعية وفي محكمة الأحوال الشخصية في الدمام ومكتب المصالحة الأسرية بالمحكمة العامة بالخبر والذي أطلق أعماله مؤخراً، بالإضافة إلى استفادة مراجعي المكتب من الخدمات الأخرى التي تقدمها الجمعية،
يشار إلى أن وزارة العدل تعمل ضمن أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 على الحد من تدفق القضايا للدوار القضائية، من خلال عدد من الآليات منها تعزيز دور مكاتب المصالحة في المحاكم، والتي تقدم خدماتها لمختلف الفئات من مواطنين ومقيمين، والشراكة مع القطاع غير الربحي لتحسين الخدمات المقدمة في المرافق العدلية.