أعلنت “الصحة” أنها أوقفت أحد مدعي العلاج بالكي في القصيم وقامت بإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام لإتخاذ العقوبات النظامية بحقه حيث مارس المهنة بدون رخصة رسمية ، حيث من المتوقع أن تشمل العقوبة غرامة مالية تبلغ مائة ألف ريال مع السجن لمدة لاتقل عن ٦ أشهر. وأوضحت “الصحة “أنه بناءً على شكاوى عدد من المواطنين وماتم رصده عبر مواقع التواصل الإجتماعي فقد تم ضبط المدعي وإجراء التحقيق الأولي معه وسماع أقواله ثم جرى إحالته للهيئة لإستكمال الإجراءات النظامية، مبينةً أن محافظة الأسياح في منطقة القصيم سبق أن أخذت تعهد من المدعى عليه بعدم مزاولة الكي ولكنه إستمر في العمل وممارسة العلاج بالكي. وكانت “الصحة ” قد أعلنت مؤخراً عن إتفاقها مع هيئة التحقيق والادعاء العام على تولي الهيئة سلطات التحقيق والادعاء في المخالفات التي تعد جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدد متفاوتة حسب نظام مزاولة المهن الصحية، ويأتي ذلك إنفاذًا للأمر السامي الكريم القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وقالت “الصحة ” أن هذه الإجراءات جاءت للحد من الممارسات غير النظامية التي عرّضت سلامة المرضى للخطر ، نظرًا لقيام ممارسين غير مرخصين (أطباء، أخصائيين، ممرضين) بعمليات أو إجراءات طبية دون تطبيق الإجراءات المنظمة لذلك، ومنها خضوع الممارس للإختبارات والتدريب الكافي الذي يؤهله للحصول على الرخصة، وأيضًا القيام بالمزاولة في تخصص غير مصنّف رسميًّا من الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية، وأكدت (الصحة) على كافة الممارسين الصحيين في القطاع الخاص والعام أهمية تطبيق معايير سلامة المرضى، والتقيد بالرخص النظامية، والتأهيل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والحرص على صحة المرضى، وتحقيق سلامتهم، وجعلها محور إهتمامهم، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة ونظام مزاولة المهن الصحية. وشددت الوزارة على عدم الإنسياق خلف مثل هذه الإدعاءات الطبية التي لا تستند إلى أساس علمي، كما أنها تحاول إستغلال حاجات المرضى للعلاج، مؤكدة أهمية أخذ المعلومات من المصادر العلمية الموثوقة، لافتةً أن مهنة العلاج الشعبي تتطلب الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وفق ضوابط ومعايير تنظم هذه المهنة.
