«الصحة» تبدأ في إحالة الممارسين الصحيين غير المرخصين لهيئة التحقيق والإدعاء العام

أعلنت وزارة الصحة عن اتفاقها مع هيئة التحقيق والإدعاء العام على تولي الهيئة سلطات التحقيق والإدعاء للمخالفات التي تعد جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة متفاوتة حسب نظام مزاولة المهن الصحية, ويأتي ذلك إنفاذاً للأمر السامي القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والإدعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام, وضمن خطوات اتخذتها الصحة أخيراً لتعزيز سلامة المرضى وضبط بعض الممارسات غير النظامية للمهن الصحية.
وأوضح الناطق الرسمي للصحة مشعل الربيعان بحسب «وكالة الأنباء السعودية» (واس), أن الوزارة ستبدأ بإحالة المخالفين لهيئة التحقيق والادعاء العام مباشرة الذين يرتكبون عدد من المخالفات التي نص عليها النظام ومنها: مزاولة المهن الصحية من دون ترخيص، وتقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، واستعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافاً للحقيقة, أو انتحل لنفسه لقب من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية، أو وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية من دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهن أو أن لا يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها، أو تاجر بالأعضاء البشرية.
وأكد الربيعان, أن الإجراءات جاءت للحد من الممارسات غير النظامية التي عرّضت سلامة المرضى للخطر نظراً لقيام ممارسين غير مرخصين (أطباء ، أخصائيون ، تمريض) بعمليات أو إجراءات طبية من دون تطبيق الإجراءات المنظمة لذلك، ومنها خضوع الممارس لاختبارات والتدريب الكافي الذي يؤهله للحصول على الرخصة، والقيام بالمزاولة في تخصص غير مصنّف عليه رسمياً من الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية، ومنها على سبيل المثال إجراء عمليات السمنة من جرّاح غير متخصص، أو إجراء عمليات قسطرة القلب من طبيب غير متخصص، أو غيرها من الحالات التي تم فيها تقديم العلاج من ممارس صحي في تخصص غير تخصصه، لأغراض سواءً كانت مادية أو علمية.
وأكدت وزارة الصحة على الممارسين الصحيين في القطاع الخاص والعام, أهمية تطبيق معايير سلامة المرضى والتقييد بالرخص النظامية والتأهيل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والحرص على صحة المرضى وتحقيق سلامتهم وجعلها محور اهتمامهم مع الالتزام بأخلاقيات المهنة ونظام مزاولة المهن الصحية.