مجلس الوزراء يعتمد الشراكة النووية مع كوريا

وافق مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في قصر اليمامة بمدينة الرياض على مذكرة تفاهم متعلقة ببرامج التعاون النووي الخاصة بتأسيس الشراكة في تقنية المفاعل ذي الوحدات الصغيرة المدمجة وبناء القدرات البشرية النووية المشتركة والأبحاث الأكاديمية بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالمملكة العربية السعودية ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي في جمهورية كوريا.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصالات الهاتفية والرسائل مع كل من الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، والرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس جمهورية اليمن، والرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وكذلك نتائج مباحثاته أيده الله مع فخامة الرئيس أنريكي بينيا نييتو رئيس الولايات المتحدة المكسيكية و معالي رئيس البرلمان بجمهورية قرغيزستان اسيلبيك جيينبيكوف.
وأكد مجلس الوزراء إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجمات والاعتداءات الإرهابية التي وقعت في كل من العراق ، و تركيا ، والصومال ، وبوركينا فاسو، و باكستان، وإندونيسيا، والكاميرون ، وما أسفرت عنه من مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء، مؤكدا موقف المملكة الراسخ ضد الإرهاب ومحاربته بكل أشكاله وصوره وأياً كان مصدره، وأن تلك الأعمال الإجرامية تتنافى مع جميع القيم والأخلاق والمبادئ الإنسانية والشرائع السماوية.
وجدد المجلس تأكيد المملكة أمام الاجتماع السنوي لمنظمة الأمم المتحدة بنيويورك بأنها كانت ولازالت رائدة في مكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أنواعه وذلك من خلال جهودها الأمنية والاجتماعية والفكرية، وحثها الدول الأعضاء على الاستفادة من مركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة لتطبيق خطة الأمين العام لمكافحة التطرف، مشيرة إلى أن أكثر ضحايا التطرف هم من المسلمين في شتى أنحاء العالم .
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي عقب الجلسة أن المجلس استمع بعد ذلك وبتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين إلى نتائج زيارتي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ولقائه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى جمهورية باكستان الإسلامية التي جاءت استجابة لدعوة الحكومة الباكستانية ولقائه رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف وقائد الجيش الباكستاني الفريق أول ركن راحيل شريف .
وأثنى مجلس الوزراء على ما قامت به قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من إيصال المساعدات الطبية والإغاثية للمحاصرين في مدينة تعز وخاصة في الأحياء المحاصرة والمناطق الوعرة، من خلال عمليات إنزال المساعدات الطبية والمواد الغذائية وكذلك المواد الإغاثية بالإسقاط الجوي.
وفي الشأن المحلي، أفاد وزير الثقافة والإعلام أن المجلس ثمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – خلال رئاسته الاجتماع الثالث لمجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية في دورته التاسعة حول أهمية قيام المكتبة بمهامها المناطة بها في خدمة القراء والباحثين والباحثات .
واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، و اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزرء وزير الدفاع، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 113 / 66 ) وتاريخ 11 / 2 / 1437ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية الأساسية للتبادل والتعاون في مجالات الاستخبارات الجيومكانية بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية، الموقع عليها في مدينة ( سبرينغ فيلد ) بولاية ( فيرجينيا ) بتاريخ 21 / 3 / 1436ه .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
ثانياً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية وإدارة التراث الثقافي في جمهورية الصين الشعبية للتعاون والتبادل المعرفي في مجال التراث الثقافي ، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثالثاً :
وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره رقم ( 257 ) وتاريخ 14 / 6 / 1435ه بحيث يكون مقر اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية في مجلس الغرف التجارية والصناعية بدلاً من وزارة العدل. كما وافق مجلس الوزراء على أن يضاف إلى اختصاصات تلك اللجنة إعداد قائمة بأسماء المحكمين في المراكز التي يرخص لها يمكن للأطراف المعنية الاطلاع عليها والاختيار منها أو من غيرها، وأن يكون تشكيل مجلس إدارة (المركز السعودي للتحكيم التجاري ) بقرار من مجلس الغرف التجارية والصناعية بالتنسيق مع اللجنة الدائمة المشار إليها بدلاً من أن يكون ذلك بالتنسيق مع وزير العدل ووزير التجارة والصناعة .
رابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 125 / 71 ) وتاريخ 26 / 2 / 1437ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية التأسيسية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ 12 / 9 / 1436ه .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
خامساً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تعزيز تنمية طريق الحرير المعلوماتي من أجل التوصيل المعلوماتي بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ولجنة الدولة للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
سادساً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ( الخامسة والثلاثين ) التي عقدت في الدوحة بتاريخ 17 / 2 / 1436ه المتضمن اعتماد الدليل الاسترشادي لتجميل المدن في بلديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
سابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 102 / 56 ) وتاريخ 30 / 12 / 1436ه , قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم متعلقة ببرامج التعاون النووي الخاصة بتأسيس الشراكة في تقنية المفاعل ذي الوحدات الصغيرة المدمجة وبناء القدرات البشرية النووية المشتركة والأبحاث الأكاديمية بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالمملكة العربية السعودية ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي في جمهورية كوريا، الموقع عليها بتاريخ 12 / 5 / 1436ه
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثامناً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، قرر مجلس الوزراء تجديد عضوية الأستاذ عبدالعزيز بن محمد العذل في مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي وتعيين الأستاذ حمد بن سعود السياري والأستاذ خالد بن أحمد الجفالي عضوين في مجلس إدارة المؤسسة، وذلك لمدة خمس سنوات بدءاً من تاريخ 13 / 3 / 1437ه.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
تاسعاً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات ونقل بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة , وذلك على النحو التالي:
1 – تعيين عبداللطيف بن عبدالرحمن بن إبراهيم الهريش على وظيفة ( مستشار قانوني ) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب.
2 – تعيين عوض بن محمد بن علي آل سعيد على وظيفة ( وكيل إمارة منطقة عسير المساعد ) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة عسير.
3 – نقل جميل بن عباس بن مصطفى سحلي من وظيفة ( محافظ محافظة أملج فئة / أ ) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة تبوك إلى وظيفة ( وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد ) بذات المرتبة.
4 – تعيين سامي بن عبدالله بن محمد المبارك على وظيفة ( وكيل الوزارة المساعد للتفتيش وعلاقات العمل ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل .
5 – تعيين سليمان بن علي بن عبيد العبيد على وظيفة ( الوكيل المساعد للتسجيل العيني للعقار ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل .
6 – تعيين عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن العبد الهادي على وظيفة ( مدير عام مكتب المفتي العام ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العملية والإفتاء.
واطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لدارة الملك عبدالعزيز ومؤسسة النقد العربي السعودي , عن أعوام مالية سابقة , وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.