أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بوصفه النشاط الأكثر كفاءةً وقدرةً على دفع عجلة التنمية الوطنية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، ما يضمن تحقيق نهضة ونموٍ متوازن في مختلف مناحي الحياة، وفي جميع أنحاء المملكة. جاء ذلك في كلمةٍ ألقاها الدكتور المبارك اليوم خلال حفل تدشين مقر الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) في مدينة الرياض. وأوضح أن المهمة الكبيرة التي تقع على عاتق شركة (سمة)، المتضمنة ترسية أسس الحماية للقطاع المالي من المخاطر المختلفة، وبما يحفظ للعملاء حقوقهم التي كفلها لهم النظام، مشددًا على أهمية المضي بالعمل الجاد الذي تضطلع به الشركة، لاسيما في ظل الإمكانيات والتجهيزات الكبيرة والمتطورة، في المقر الجديد، مشيراً إلى دورها الرائد في تمويل واحد من أهم القطاعات الاقتصادية والتنموية في البلاد، المتمثلة في المنشآت المتوسطة والصغيرة، التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أهمية بالغة وعناية خاصة، جعلتها جزءً من خططها الخمسية المتعاقبة، لضمانها جملة من المكتسبات التنموية، لعل من أبرزها توفير مجال خصب للتدريب وتطوير المهارات للعاملين، والمساعدة على سرعة دوران أموال الاستثمار صغيرة الحجم كونها نواة للمشروعات الكبيرة، مبيناً أن الدولة حرصت على سن الأنظمة لهذه المنشآت، بهدف توفير البنية التحتية التي تساعد على نموها وتطورها، مما يمكن من تأمين فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن. وأبان الدكتور المبارك أن مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع المصارف أولت اهتماماً بهذا القطاع للحصول على الائتمان من خلال إنشاء وحدات متخصّصة داخل المصارف لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى مشروع “تقييم” الذي دشنته (سمة) في أكتوبر 2011م، الذي يشكل خطوة مهمة في طريق تشجيع المصارف على تمويل تلك المنشآت، بأسلوب عملي يراعي درجة ملاءة ومستوى مخاطر كل شركة حسب سجلها التاريخي. وأفاد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بأن مشروع “تقييم” يسعى إلى حماية طرفي العلاقة، المتمثلان في الجهة التمويلية، وطالب التمويل من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مساعدته الجهات التمويلية عبر قياس المخاطر بشكل مهني موحد. وأكد الدكتور المبارك تطلعهم في مؤسسة النقد العربي السعودي إلى مزيد من النمو في تمويل تلك المنشآت، بتعزيز التعاون بين المصارف وشركات التمويل من جهة، وبين (سمة) من جهة أخرى، فيما يتعلق باستخدام نظام “تقييم” والاستمرار في تطويره، لأن مستويات التمويل لهذا القطاع لا تزال دون المأمول. وأشار إلى الأمر الملكي الكريم الصادر مؤخراً، القاضي بإنشاء هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، متطلعاً إلى إسهام هذا القرار لتفعيل دورها هذه المنشآت بشكلٍ أكبر، إذ من المتوقع أن تستثمر تلك الهيئة الجهود على وضع استراتيجية وطنية شاملة للنهوض بهذا القطاع المهم من الاقتصاد، بما يمكّن أصحاب المصالح بما فيها جهات التمويل من المساهمة بصورة فعالة ومنظمة في دعم هذا القطاع. وعدّ أن إدارة المخاطرة جزء لا يتجزأ من العمل المصرفي، خصوصاً مع ارتفاع حدة المنافسة والتطور التقني وزيادة حجم التعاملات المصرفية، مبينًا أن المصارف باتت تواجه مخاطر متنوعة تتفاوت في درجة خطورتها من مصرف إلى آخر، وتختلف طرق حساب وتحليل تلك المخاطر، مما يتطلب توفير “خدمات ذات القيمة المضافة” من قبل قطاع المعلومات الائتمانية مثل (سمة)، لمراقبة سلوكيات العملاء الائتمانية التي تجسدها التقارير الائتمانية عبر نظام “الإشعار بالمخاطر” لتمكين المصارف وشركات التمويل من معرفة عملائهم والتنبه بالمخاطر المحتملة قبل وقوعها، ومن ثم تخفيض معدلات التعثر في السداد والخسائر المرتبطة بالعمليات الائتمانية وبالتالي ترتفع مستويات الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك تنخفض معدلات تكلفة الإقراض.
