«سمة»: نظام تقييم الملاءة المالية الخليجي يعمل وفق الأسس العالمية

فيما أكَّد محافظ «ساما» على دور الشركة في إرساء أسس حماية القطاع المالي

أعلن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «ٍسمة» نبيل المبارك عن إطلاق نظام تقييم الملاءة المالية الخليجي، والخاص بالعملاء الأفراد في الخليج. وقال المبارك: «هذا نظام تم تطويره وفق الأسس العالمية المقرة في مجال المعلومات الائتمانية، مع الأخذ في الاعتبار كافة السمات التمويلية للأسواق الخليجية»، مؤكدًا أن المعلومات الائتمانية التي توفرها «سمة» تشكل عاملاً مهمًا لزيادة ثقة المقرضين والمستثمرين في إمكاناتهم لتقييم وتقليص حجم المخاطر وتوفير منتجات تتناسب والملاءة المالية للمستفيدين.
وقال الرئيس التنفيذي لسمة في كلمته خلال تدشين محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الدكتور فهد المبارك المقر الجديد للشركة: إن «سمة» أخذت على عاتقها، ومنذ البداية قبل عشرة أعوام ونيف توفير كافة خدماتها ومنتجاتها للحصول على تحاليل مخاطر دقيقة للائتمان، سواءً للأفراد أو الشركات، وبشقي المعلومات السلبية والإيجابية، عبر نظامي سمتي (نظام الأفراد) وسمتنا (نظام الشركات) وجملة أخرى من الخدمات ذات القيمة المضافة التي شكلت في مجملها منتجات متنوعة، لتتحول بذلك إلى إحدى الركائز المهمة في البنية الأساسية المالية من خلال مساهمتها في تقليل حجم التباين في المعلومات بين المقرضين والمقترضين، مشيرًا إلى أن سمة باتت تمثل وعاءً ائتمانيًا معلوماتيًا موثوق به، سواءً من حيث حجم المعلومات ونوعيتها، مشيرًا إلى أن منهج سمة هو الحياد التام، وعدم التدخل إطلاقًا في قرارات الأعضاء السلبية أو الإيجابية، وحماية حقوق العملاء المكفولة في نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية، وهو ما جسدته سمة من خلال إطلاق «آفاق الائتمان»، وهو البرنامج التوعوي الذي نشرت من خلاله سمة الدليل الإجرائي لتوعية المستهلك، وتعريفه بكافه حقوقه، والتزامات سمة وأعضاءها بشكل مفصل وواضح.
وعبر عن شكره لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي على تدشينه لمقر سمة الجديد، الذي يأتي ضمن خطوات سمة الجادة لتحقيق أهدافها التي أرستها منذ تأسيسها في عام 2002م وبداية عملها في السوق السعودية في عام 2004م تحت إشراف ورقابة ساما، وخطتها القادمة (سمة 2020)، حيث حرصت سمة من خلال موقعها الجديد على تطوير آليات التواصل الحديثة مع كافة العملاء عبر مركز متطور لخدمة العملاء، مؤكدًا أن سمة باتت عنصرًا فاعلاً ومكملاً لأركان القطاع المختلفة في الاقتصاد السعودي، وهي الجهات الرقابية، والمؤسسات والشركات المالية الوسيطة، ونظم المدفوعات والتسويات المالية، وعملاء القطاع المالي من أفراد وقطاع أعمال، وتوفر المعلومات والبيانات الائتمانية الدقيقة.
كما أبدي الرئيس التنفيذي لسمة سعادته بحضور «نيل مونرو» و«ستيورات برات» لسمة كاستمرار للتعاون المثمر والمستمر منذ سنوات بين «سمة» والمنظمتين، وإطلاعهما على تجربة «سمة» الائتمانية على أرض الواقع، حيث تعد المنظمة الأوروبية للمعلومات الائتمانية والاتحاد الأمريكي للمعلومات الائتمانية أهم منظمتين عالميتين في مجال المعلومات الائتمانية، خصوصًا فيما يتعلق بحماية المستهلك، والحفاظ على حقوقهم، مؤكدًا أن سمة ومنذ إرساء دعائمها في 2002م وانطلاقتها في عام 2004م، وهي تعمل بشكل جاد على حماية حقوق العملاء، وفق نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية وقواعد العمل المقرة ووفق أفضل الممارسات العالمية.
بدوره أكَّد الدكتور فهد المبارك محافظ «ساما» على المهمة الكبيرة التي تقع على عاتق «سمة»، وأنها تتضمن ترسية أسس الحماية للقطاع المالي من المخاطر المختلفة، وبما يحفظ للعملاء حقوقهم التي كفلها لهم النظام، مشددًا على أهمية المضي بالعمل الجاد الذي تضطلع به «سمة»، لا سيما في ظل الإمكانات والتجهيزات الكبيرة والمتطورة في المقر الجديد، مشيرًا إلى دورها الرائد في المساعدة في تمويل واحد من أهم القطاعات الاقتصادية والتنموية في البلاد، المتمثلة في المنشآت المتوسطة والصغيرة، التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أهمية بالغة وعناية خاصة، جعلتها جزءًا من خططها الخمسية المتعاقبة، لضمانها جملة من المكتسبات التنموية، من أبرزها توفير مجال خصب للتدريب وتطوير المهارات للعاملين، والمساعدة على سرعة دوران أموال الاستثمار صغيرة الحجم كونها نواة للمشروعات الكبيرة، مبينًا أن الدولة حرصت على سن الأنظمة لهذه المنشآت، بهدف توفير البنية التحتية التي تساعد على نموها وتطورها، مما يمكن من تأمين فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن.
وعدّ محافظ «ساما» أن إدارة المخاطرة جزء لا يتجزأ من العمل المصرفي، خصوصًا مع ارتفاع حدة المنافسة والتطور التقني وزيادة حجم التعاملات المصرفية، مبينًا أن المصارف باتت تواجه مخاطر متنوعة تتفاوت في درجة خطورتها من مصرف إلى آخر، وتختلف طرق حساب وتحليل تلك المخاطر، مما يتطلب توفير خدمات ذات القيمة المضافة من قبل قطاع المعلومات الائتمانية مثل سمة، لمراقبة سلوكيات العملاء الائتمانية التي تجسدها التقارير الائتمانية عبر نظام «الإشعار بالمخاطر» لتمكين المصارف وشركات التمويل من معرفة عملائهم والتنبه بالمخاطر المحتملة قبل وقوعها، ومن ثم تخفيض معدلات التعثر في السداد والخسائر المرتبطة بالعمليات الائتمانية وبالتالي ترتفع مستويات الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك تنخفض معدلات تكلفة الإقراض. وحث محافظ «ساما» على أهمية مساهمة «سمة» بشكل أكثر في برامج حماية العملاء وبرامج التوعية المالية للأفراد والشركات بما يعرفهم أكثر على حقوقهم وواجباتهم، التي تترتب على حصولهم على تمويل أو خدمات من القطاعات المختلفة التي تخدمها «سمة».