إغراءات القروض تعرض راغبي الزواج للسجن

بين الرغبة في إكمال نصف الدين، وتكاليف الزواج الباهظة، يسقط بعض الشباب في فخ الديون، رغبة في توفير متطلبات الزواج الكثيرة، ظنا منهم أن ذلك يضمن تحقيق السعادة والاستقرار، ليجدوا أنفسهم في نهاية المطاف قد سقطوا في فخ الديون والمطالبات التي لا تنتهي، وقد ينتهي الحال ببعضهم خلف القضبان لعجزهم عن السداد.
مشكلات مستقبلية
تنبهت مرام شبكي (موظفة) لمشكلة الوقوع في فخ الاستدانة من أجل الزواج، مشيرة إلى أن الالتزامات المالية تترتب عليها العديد من المشكلات المستقبلية.
وقالت مرام إن الحصول على المال عن طريق الاستدانة من أجل الزواج يكون ممتعا في البداية، لكن النتائج والالتزامات تكون مرهقة عندما لا يخطط لها بشكل صحيح، وعدم الموازنة بين الدخل على مدى سداد القرض وبين الالتزامات، وفي العادة يكون الحصول على هذه القروض من مصادر مختلفة كقروض البنوك أو السلفة، أو عن طريق تكوين الجمعيات.
وأفادت بأن تلك الالتزامات تترتب عليها العديد من المشكلات في المستقبل، خصوصا عندما تتراكم الفوائد فتصبح الزيادات على الدخل أقل من القسط، وتبدأ المعاناة من جهة احتياجات المنزل والزوجة التي تقابل أحيانا بالرفض لعدم توافر المال، مؤكدة أن الاستدانة في الأساس سبب الأزمة التي يعاني منها الشباب بشكل عام.
حل جزئي
ولم تمانع مدربة التنمية البشرية الدكتورة هدى فاضل من فكرة الاقتراض أو الاستدانة من أجل الزواج، نظرا لأن الدين الإسلامي حث الشباب على ذلك، تحصينا للفرج.
ودعت الدكتورة هدى الشباب إلى المسارعة للزواج والتقيد بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، نظرا لطبيعة المرحلة التي تفرض على الشباب التزامات وشروطا عدة قبل الزواج في أغلب الأحيان، مضيفة: «الشباب الذين لا يستطيعون الزواج بسبب حالتهم المادية، فلا مانع لديهم من الاستدانة لفعل ذلك، وهو حل جزئي».
الخيار بين أمرين
بدورها، تخوفت هديل مصباح (ربة منزل) من الإحصاءات التي تشير إلى وجود أعداد كبيرة من الشباب سقطوا في الديون، بسبب الزواج، حتى انتهى بهم الحال إلى دخولهم السجن.
وأوضحت أن الشاب غير القادر على الزواج مخير بين أمرين، إما السقوط في دائرة الديون أو العزوف عن الزواج، ومن الواجب على الوالدين والمجتمع توعيتهم وتذكيرهم ببعض القضايا في الزواج لعلها تصل إلى قلوبهم، وتذكيرهم بعاقبة من مات وفي ذمته دين لأحد من الناس، «فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها».
قرض الزواج
اعتبر الباحث الشرعي الدكتور أحمد الغامدي لجوء الشباب إلى الاقتراض، من أجل تأمين متطلبات الزواج، دون التفكير في كيفية الوفاء به فيما بعد، مجازفة، خصوصا عندما تتراكم الديون على الشاب، أو إذا لم تكن لديه القدرة على إدارة دخله بطريقة صحيحة، وقد يصبح بعضهم عرضة للسجن حين لا يجد ما يغطي قرضه.
وقال الدكتور الغامدي إن المسؤولية المباشرة بلا شك تقع على المقترض، كما تقع على الجهة المقرضة حينما تدفع المقترض للمبالغة في الاقتراض، أو لا تدرس إمكانية المقترض بالوفاء، وهذا خلل من الطرفين يجب ملاحظته، مبينا أن مسؤولية ترشيد الاقتراض تقع على الأسر والهيئات الحكومية والاجتماعية أيضا، إذ يجب عليها توجيه الشاب لاجتناب القرض غير المبرر أو الذي لا يستطيع الوفاء به.
وشدد على البنوك التي توفر القروض الشخصية لذوي الإمكانيات المحدودة ومساعدتهم على تجاوز صعوباتهم المالية ومواجهة المتطلبات الضرورية أن توفر قروضا محدودة لراغبي الزواج، حتى لا تجعل تلك التسهيلات بعض الشباب يتوجهون إلى الاقتراض لمجرد المباهاة، وحبا في المظاهر، وهو ما قد يؤثر على حياتهم المستقبلية بشكل سلبي، ويجعلهم أسرى لديون تثقل كاهلهم وتؤثر على أسرهم.