"آل مسعد": جهزت برنامجاً يقضي على البطالة وسأدفع مليوناً إذا فشل

رفع اقتصادي سعودي راية التحدي ضد وزارة العمل، معلناً عن إنهائه دراسة علمية متخصصة ستُسهم في القضاء على بطالة الشباب والشابات السعوديين بشكل نهائي، ومقدماً مليون ريال كغرامة يدفعها لوزارة العمل في حال ثبت عدم منطقية وجدية الدراسة التي عكف على وضع أهدافها وآلية تنفيذها على مدى أكثر من 13 شهراً، مشيراً إلى أنها ستؤمن الحياة الكريمة لهؤلاء السعوديين العاملين في القطاع الخاص بدلاً من السعودة الوهمية والأساليب الجشعة التي تمارس ضدهم من قِبل بعض ملاك الشركات والمؤسسات.
وشرح رئيس الغرفة الصناعية التجارية بينبع، علي آل مسعد، دراسته التي أنهاها أخيراً، مؤكداً أنها تتضمن العديد من البنود، منها وضع فكرة إلزام منشآت القطاع الخاص بدفع بدل سعودة بواقع 3000 ريال على كل نسبة من النسب المقررة عليهم كخيار لهم، بدلاً من إلزامهم بالسعودة الوهمية، وخصوصاً المنشأة التي لا تستوعب نسب السعودة المفروضة عليها قسراً من وزارة العمل.
وأضاف: يجب أن تتم الاستفادة من مبالغها الإجمالية التي سوف تتجاوز ثلاثة مليارات ريال من خلال ضخها بإحدى الشركات الوطنية لضمان تخصيص جزءٍ من هذه المبالغ لبرامج ابتعاث العاطلين السعوديين إلى الدول المتقدمة مهنياً، بحيث نضمن عودة هؤلاء الخريجين وهم مؤهلون بشكل سليم لسوق العمل الذي لم تنس الدراسة أن تضع له فكرة مجدية تتضمن رفع سقف رواتب موظفيه السعوديين بشكلٍ مشابه لنظام الخدمة المدنية، لضمان حصول هؤلاء الموظفين والموظفات على الأمان الوظيفي والعلاوات السنوية ومخصصات التقاعد لهم دون نقصان أو تلاعب من مؤسسات القطاع الخاص التي باتت بسبب أنظمة وزارة العمل فأر تجارب للبرامج التنظيرية غير المجدية.
وشدد في حديثه على أن هذه الفكرة هي ضمن حزمة من مجموعة أفكار عديدة احتوت عليها دراسته والتي سوف يعلنها أمام الجميع فور جلوس ممثل وزارة العمل معه على طاولة مناظرة تلفزيونية لتوضيح تفاصيل مشروعه.
وبحسب تأكيدات "آل مسعد"، فإن فكرة مشروعه التي قام بوضعها على أسس علمية وعملية تمت بعد تشخيصه لواقع مشاكل وزارة العمل والتي تتمحور في ارتفاع معدلات البطالة حسب الإحصائيات الرسمية التي بينت أن ما يقارب 500 ألف عاطل وعاطلة عن العمل ويتضاعف خلال السنتين القادمتين إلى مليون ونصف المليون, مع ازدياد أعداد الخريجين والخريجات الباحثين عن الفرص الوظيفية، وأشار إلى أن أنظمة وزارة العمل وتخبطاتها ساهمت في زيادة الفجوة من خلال وضعها لبرامج السعودة الإلزامية التي تحولت من ورائها إلى سعودة وهمية تمارس من قِبل بعض ملاك شركات ومؤسسات القطاع الخاص، للخروج من مأزق عقوبات برنامج نطاقات.
وبيّن: تفاقمت هذه الأخطاء مع استغلال العمالة الوافدة لمنفذي المشاريع الخدمية من خلال رفع أجورهم أو الامتناع عن تنفيذ هذه المشاريع، ما نتج منها تأخر كبير في الانتهاء منها بالموعد المحدد لها حسب ترسية عقودها من الوزارات المشرفة عليها. واستطرد آل مسعد "المشكلة تحول العاملين في القطاع الخاص إلى أشخاص محبطين بسبب عدم وضوح خريطة الطريق لمستقبلهم مع هذه الرواتب المتدنية، ونشوء ما يسمى بالبطالة المقنعة بشكلٍ هائل؛ بسبب جلوسهم على طاولات المكاتب دون تطور أو تطوير، في ظل فكر مالك المنشأة الذين قاموا بتوظيفهم لإسكات وزارة العمل.
وأردف: لقد وصل البعض من ملاك تلك المنشأة في استغلال وإذلال من تم توظيفهم من خلال مناصفتهم إعانة الموارد البشرية المخصصة لهم وذلك من خلال التحايل على الأنظمة بالادّعاء أنهم حصلوا على سلف مالية قبل حلول موعد رواتبهم. ولا ننسى في الوقت نفسه بعض الوظائف الوضيعة المخصصة لبنات الوطن والتي جعلته محل انتقاد المجتمع ونظرته الدونية لها.
وتابع "آل مسعد": مع استعراضي لهذه الإشكاليات التي كانت ضريبتها حدوث ظواهر سلبية سواء كانت اجتماعية مثل ارتفاع معدل العنوسة وتزايد الجرائم الأخلاقية والأمنية بسبب البطالة المقنعة والسعودة الوهمية، بالإضافة إلى تعثر المشاريع الخدمية وعزوف أصحاب رؤوس الأموال من الاستثمار المحلي واستغلال العمالة لأنظمة السعودة من خلال رفع أجورهم التي نتج منها تحويل أكثر من 130 مليار ريال سنوياً خارج بلادنا حسب الإحصائيات الرسمية فإنني لا أنسى أن أشير إلى أن توجهات قيادتنا الرشيدة هي توفير الحياة الكريمة لجميع أبناء الوطن.
وأكمل: وقد وضع قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله هذا المطلب في ذمة الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية الذين من بينهم منسوبو وزارة العمل وانطلاقاً من واقع تجاربي في سوق العمل والتي تجاوزت أكثر من 30 عاماً، فقد وضعت دراسة أراهن على نجاحها وأن يتحول من خلالها أبناء وبنات الوطن العاطلين إلى طاقات منتجة تعمل وهي متفائلة بمستقبلها وأمانها الوظيفي ولا أبالغ إذا قلت إنني بهذه الدراسة التي لو تم تبنيها من وزارة العمل لاستطعنا أن نقضي على جميع الإشكاليات التي تصاحب مشاريع القطاع الخاص والعاملين فيه.