رفع الحد الأدني للمعاش أمام مجلس الوزراء

أعلنت الجمعية الوطنية للمتقاعدين أن قرار زيادة الحد الأدنى لمعاش التقاعد من 3 آلاف إلى 4 آلاف ريال، بات الآن أمام مجلس الوزراء لاعتماده، بالإضافة إلى زيادة سنوية تمنح لمتقاعدي القطاعات العسكرية من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى.
وقال الفريق عبد العزيز الهنيدي رئيس الجمعية وقائد القوات الجوية الملكية سابقاً: إن آلية زيادة معاشات التقاعد نوقشت مع كل من التأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد، ووزارتي المالية، والعمل. بحسب صحيفة "اليوم".
وأبان الفريق الهنيدي أن هذه الجهات والوزارات أبدت تجاوباً كبيراً تجاه زيادة معاشات التقاعد، كاشفا أن هناك العديد من المبادرات التي ستطلق خلال الفترة المقبلة، منها بطاقات التأمين الصحي للمتقاعدين، والاشتراك المجاني في العديد من الأندية، وتخفيضات لدى عدد من الشركات الكبرى وغيره.
وفي يناير من هذا العام، كتب مشاري العفالق في صحيفة "اليوم" يقول: اطلعت على إحصائية تشير إلى أن أكثر من 40% من المتقاعدين يسكنون في بيوت مستأجرة؛ ما يعني أن سنوات خدمتهم الطويلة لم تشفع لهم في الحصول على مسكن يضم أسرهم وهم في نهاية عمرهم المهني.
وأضاف: الأغرب من ذلك، في وجهة نظري أن يفقد الموظف ثلثي دخله الذي تعود عليه بين يوم وليلة، (بسبب التقاعد سواءً كان اختيارياً أو إجبارياً) خاصة إذا ما كان من ذوي الدخل المحدود، وكأنه يدفع ضريبة استمراره في عمله لسنوات طويلة من الإخلاص والتفاني، وتحمل العمل في نظام صارم ومحاط بالمخاطر.
وقال: وبلا شك يقف على رأس قائمة المتقاعدين الأكثر تضرراً العسكريون (خاصة رتب الأفراد من غير الضباط)، حيث إن وضعهم أكثر تعقيداً من باقي موظفي الدولة، فمن ناحية هم يعانون من أن البدلات خارج الراتب الأساسي وغير المحسوبة ضمن البرنامج التقاعدي تعادل 50% من إجمالي الراتب الشهري الفعلي الذي يتم استلامه.
ومع هذا فإن العسكريين من أكثر الوظائف مشقة وصعوبة في استكمال سنوات التقاعد التام، والذي يحصل بموجبه على راتب كامل (بعد خصم البدلات)، إما بسبب عمر الملتحق بالوظيفة أو إحالته لمصلحة العمل للتقاعد المبكر أو عجزه عن الاستمرار بسبب ظروف العمل التي تزداد صعوبة مع التقدم في العمر، وهو ما يعني أن العسكريين غالباً ما يتقاضون بعد تقاعدهم ما لا يزيد عن ثلث رواتبهم السابقة.
وبحسب نظام التقاعد العسكري يستحق الموظف معاشاً تقاعدياً، عند: بلوغه السن المحددة للإحالة على التقاعد نظاماً، شريطة إكمال سنة التجربة، ومن انتهت خدمته ولديه خدمة فعلية عسكرية محتسبة لا تقل عن (18) عاماً أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية (20) عاماً، على ألا تقل الخدمة الفعلية عن ثماني سنوات، والمحال على التقاعد المبكر بناء على طلبه ولديه خدمة لا تقل عن (15) عاماً، منها ثماني سنوات قضاها في الخدمة العسكرية، شريطة موافقة الوزير المختص.
وختم بالقول: لا بد من إعادة النظر في حال المتقاعدين إجمالاً، والعسكريين على وجه الخصوص ودراسة أسباب عدم قدرتهم على توفير مسكن لأسرهم، وهل تكفي رواتبهم التي خرجوا بها من بوابة الوظيفة لسد حاجاتهم؟