الدمام – الشرق توحيد آليات احتساب المعاش للمدنيين والعسكريين لن يزيد الحد الأدنى عن الألفين. «قلق» من تنامي الاتجاه إلى التقاعد المبكر وتصاعده من 19% إلى 51% في 30 عاماً. رفع الحد الأدنى للمعاش يتطلب زيادة الرواتب من 3 آلاف إلى 6500 ريال. «التقاعد» تجني أربعة مليارات ريال أرباحاً.. وتستثمر 41.7 مليار في أسهم 61 شركة. رفض مجلس الشورى في جلسته التي عقدت أمس الأول توصية برفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية من ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف، فيما وصفها بأنها توصية عاطفية. ويبدو أن الأمر ينطوي على قدر من العقلانية والمنطق؛ إذ إن تثبيت الحد الأدنى لرواتب الموظفين في الدولة عند ثلاثة آلاف ريال، يجعل الأمر يبدو غريباً عند المطالبة بأن يكون الحد الأدنى للمعاش أعلى من الحد الأدنى للراتب؛ حيث يتطلب رفع المعاش من 3000 إلى 4000 أن يكون آخر راتب أساسي تقاضاه المتقاعد أكثر من 6500 ريال، ما يعني رفع الحد الأدنى الحالي للرواتب بمعدل الضعف. مبررات التوصية وكان عضو مجلس الشورى الدكتور خالد العقيل طرح على المجلس توصية رفع معاشات المتقاعدين الذين تقل معاشاتهم عن ثلاثة آلاف ريال، مشيراً إلى أن هذا الرفع المقترح لن يكلف مبالغ باهظة مستنداً إلى ما تحققه المؤسسة العامة للتقاعد من عوائد ضخمة قدرت وفق تقريرها عن عام 2012 بنحو 48.6 مليار ريال، محققة ربحية تقدر بنحو أربعة مليارات ريال. والواقع أنه لا تتوفر إحصائيات رسمية عن عدد المتقاعدين الذين تقل معاشاتهم التقاعدية عن ثلاثة آلاف ريال. فالمتاح عبر التقارير السنوية لمؤسسة التقاعد هو أرقام إجمالية لأعداد المتقاعدين وفق تصنيفات عديدة ليس من بينها فئات المعاشات التقاعدية وعدد المستفيدين في كل فئة منها. وقد بلغ إجمالي عدد المتقاعدين حتى نهاية العام المالي 1433 / 1434ه (2012 م) 571.367 متقاعداً، منهم 429.163 متقاعداً من الأحياء، و142.204 متقاعدين متوفين، فيما بلغ إجمالي ما تمَّ صرفه كمعاشات وكدفعة واحدة 44 ملياراً و588 مليون ريال. سبعة أضعاف! وأثيرت قضية رفع هذا الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية منذ سنوات وعلى نحو متواصل من قبل أطراف عدة، سواء المعنيين بالشأن العام أو المستفيدين من تلك المعاشات أنفسهم. وشهدت أنظمة التقاعد تعديلات عدة، رفعت الحد الأدنى للمعاش من 250 ريالاً عام 1395ه إلى 1725 ريالاً اعتباراً من عام 1426ه. أي ما يوازي سبعة أضعاف ما كان عليه حال المعاشات التقاعدية قبل ثلاثين عاماً. ولعل من المزايا التي يتيحها نظام التقاعد في المملكة، أنه يمنح المتقاعد عند إكمال مدة الخدمة النظامية كامل المعاش (100%) من الراتب الأساسي الأخير أثناء العمل، بينما يختلف الوضع في أغلب دول العالم؛ حيث يتراوح ما يحصل عليه المتقاعد من معاش بين 65% – 80% بحد أقصى من الراتب الذي كان يتقاضاه أثناء العمل في حال إكماله الخدمة النظامية كاملة. معاشات المدنيين وتستند المؤسسة العامة للتقاعد إلى نظام محدد عند احتساب المعاشات التقاعدية المستحقة، سواء للمتقاعدين الأحياء أو المتوفين منهم، وكذلك لمن يتقاعدون بناء على إصابة ترتبط بالعمل أو لا ترتبط به، ومن يتقاعدون مبكراً، وستكون مضطرة في حال تم رفع هذا الحد الأدنى مجدداً إلى تعديلها بالكامل. ويُحسب معاش الموظف المدني على أساس جزء من أربعين جزءاً من الراتب الأساسي الأخير عند نهاية الخدمة وفق القاعدة التالية: (المعاش المستحق = الراتب الأساسي الأخير × مدة الخدمة بالأشهر/ 480). وتتمُّ تسوية معاش الموظف المدني في حالة الوفاة أو العجز بغير سبب العمل على أساس تخصيص معاش تقاعدي يُعادل (40%) من الراتب الأساسي الأخير، ما لم تكن تسوية المعاش حسب الطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تمنحه معاشاً أكبر. كما تتمُّ تسوية معاش الموظف المدني في حالة الوفاة أو العجز بسبب العمل على أساس تخصيص معاش تقاعدي يُعادل (80%) من الراتب الأساسي الأخير، ما لم تكن تسوية المعاش حسب الطريقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى تمنحه معاشاً أكبر. معاشات العسكريين أما معاش الموظف العسكري فيحسب على أساس جزء من خمسة وثلاثين جزءاً من الراتب الأساسي الأخير عند نهاية الخدمة وفق القاعدة التالية: (المعاش المستحق = الراتب الأساسي الأخير × مدة الخدمة بالأشهر / 420). وتتم تسوية معاشه في حالة الوفاة أو عدم اللياقة الطبية بغير سبب العمل على أساس تخصيص معاش تقاعدي يُعادل (70%) من الراتب الأساسي الأخير، ما لم تكن تسوية المعاش حسب الطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تمنحه معاشاً أكبر. وتتمُّ تسوية معاش الموظف العسكري في حالة العجز الجزئي بسبب العمل على أساس تخصيص معاش تقاعدي يُعادل (80%) من الراتب الأساسي الأخير، ما لم تكن تسوية المعاش حسب الطريقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى تمنحه معاشاً أكبر. كما تتمُّ تسوية المعاش في حالة الوفاة أو العجز الكلي بسبب العمل على أساس تخصيص معاش يُعادل الراتب الأساسي الأخير. فيما تتمُّ تسوية المعاش في حالة الوفاة أو الإصابة بسبب العمليات الحربية، بتخصيص معاش تقاعدي يُعادل راتب أعلى درجة في سلم الرواتب للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي، وتخصيص معاش يُعادل (80%) من راتب الدرجة الأخيرة في سلم الرواتب للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة في حالة الإصابة بعجز جزئي. آليات احتساب «الدفعة الواحدة» أما طريقة تسوية الحقوق لأصحاب الدفعة الواحدة، فتتم بالنسبة للموظف المدني وفق أربعة أنماط، إذا انتهت خدمة الموظف المحتسبة لغرض التقاعد ولم تتوفر في خدمته أي من حالات استحقاق المعاش التقاعدي، فإنه يستحق مبلغاً مقطوعاً يُصرف لمرة واحدة. فبالنسبة للخدمة التي تقل عن 10 سنوات يتمُّ تسويتها وفق المعادلة التالية: (10% × الراتب الأساسي الأخير × مدة الخدمة بالأشهر). أما بالنسبة للخدمة التي تبلغ 10 سنوات وتقل عن 25 سنة فتتمُّ تسويتها وفق المعادلة التالية: (11% × الراتب الأساسي الأخير × مدة الخدمة بالأشهر). وفيما يتعلق بالموظفات المستقيلات بسبب الزواج، تسوى مكافآتهن وفقاً للحالة الثانية ولو لم تبلغ مدة الخدمة 10 سنوات. أما بالنسبة للخدمة التي تقل عن 15 سنة وانتهت بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سامٍ بغير سبب تأديبي، فيتمُّ تسويتها وفق المعادلة التالية: (13% × الراتب الأساسي الأخير × مدة الخدمة بالأشهر). هل يُجدي التوحيد؟ وبناء على المعادلات السابقة، لو تم توحيد الصرف بين الموظفين المدنيين والعسكريين بحيث وفقاً للمعادلات الحالية التي تصرف على أساسها الرواتب، حتى لو تمت المساواة بين الموظف المدني والعسكري من حيث المعاش، بحيث تحتسب على أساس جزء من خمسة وثلاثين جزءاً من الراتب الأساسي فلن يتجاوز المعاش حد الألفي ريال. ما يعني أن المسألة تتطلب إعادة هيكلة كاملة، في حال توفرت الرغبة في تعديل أسلوب احتساب المعاشات، لرواتب الموظفين على رأس العمل ومن ثم لمعاشات التقاعد على أساس العلاقة الطردية التي تربط بين الراتب والمعاش، ما يستلزم توفير موارد جديدة تغطي هذه الفروقات. مخاوف من المعاش المبكر ووفقاً لتصريحات سابقة نشرت لمسؤولين في مؤسسة التقاعد، فإن المؤسسة تتخوف من زيادة معدلات التقاعد المبكر؛ حيث إنها تستدعي معدلات صرف أعلى من حالة مد سن التقاعد. ويلاحظ من تقارير المؤسسة أن نسبة المتقاعدين حسب الفئتين العمرية (40 – 49) و(50 – 59) شكلت الأغلبية بين المتقاعدين، بنسبة 64.2%، نظراً لتوافق هذه الفئتين العمريتين مع بلوغ السن للمتقاعدين العسكريين على اختلاف رتبهم العسكرية، والمتقاعدين مبكراً من المتقاعدين المدنيين. فيما بلغت نسبة المتقاعدين عند سن 60 نحو 19.1% من إجمالي المتقاعدين، وهي السن الإلزامية لإحالة الموظفين المدنيين وبعض الرتب العسكرية إلى التقاعد. مع أن السن الإلزامية للتقاعد في المملكة تقل عن السن العالمية بعامين، حيث تبلغ (عمليا) 58 سنة. وارتفعت نسبة المتقاعدين بسبب التقاعد المبكر من 19.1% عام 1981 إلى 51.4% عام 2012، ما يعني تضاعفها بمعدل يقترب من ثلاثة أضعاف. وهو ما يشكل ضغطاً على موارد المؤسسة، وهو ما تسعى المؤسسة لتحقيقه من خلال الاستثمار. محاولات لزيادة الموارد وتعتمد المؤسسة في تأمين مصروفاتها على اشتراكات الجهات الحكومية والاستثمارات. وقد تمكنت المؤسسة خلال عام 2012 من تحقيق عائد إجمالي على استثماراتها المالية بنسبة 9.8% حتى نهاية العام؛ حيث بلغ معدل العائد على استثمارات المؤسسة الدولية 15.2%، بينما بلغ معدل العائد على استثمارات المؤسسة المحلية 3.9%، ويعود سبب انخفاض معدل العائد على الاستثمارات المحلية إلى تدني معدلات العوائد على أدوات الدخل الثابت واستمرار الصرف على مشاريع المؤسسة العقارية تحت التنفيذ. علماً بأنَّ عوائد استثمارات المؤسسة تتكون من عوائد نقدية وعوائد غير محققة ناتجة عن ارتفاع القيمة السوقية للاستثمارات. وتستثمر المؤسسة أكثر من 41.7 مليار ريال في 61 شركة تمتلك فيها ملياراً و503 ملايين و291 ألف سهم. فيما بلغت القيمة العادلة لأصول المؤسسة العقارية 26 ملياراً و159 مليون ريال. بزيادة قدرها 17.9% نتيجة للاستحواذ على عدة عقارات خلال عام 2012. واقع المعاشات وفق تقرير 2012 (جرافيك الشرق)
