الشورى يطالب بقياس دوري لأداء موظفي الدولة

طلب مجلس الشورى، بإجراء دراسات دورية لقياس أداء وإنتاجية موظفي الدولة، ودراسة معايير الجدارة في الدول الأخرى، وتحليل مقوماتها ودراسة الملائم منها لثقافة الأداء المرجوة في المملكة، ومقارنة أداء الموظف السعودي مع مثيله في أفضل دول العالم أداء.
وانتقدت لجنة الإدارة والموارد البشرية، التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية، وقالت إنه جاء بدون استفاضة لما حققته الوزارة من إنجازات وجهودها في التحول الإستراتيجي لتحديث عمل الوزارة ولوائح نظام الخدمة المدنية، ودراسة أفضل الممارسات في أداء القطاع المدني في المملكة.
ودعت اللجنة في تقرير لهل، إلى ضرورة تضمين التقارير القادمة بندا عن مستجدات محاور وبرامج التحول الإستراتيجي والنشاطات التي غطتها، وما أنجز منها.
وأكدت اللجنة على استمرارية الوزارة في تطوير نظام "جدارة"، وتكثيف الجهود لوضع معايير للجدارة تساهم في بناء ثقافة عمل لائقة بطموح المملكة المستقبلية، ورفع أداء القطاع العام على وجه العموم ليواكب تطلعات المملكة في أن تصبح مجتمعا معرفيا.
وقالت اللجنة، إن تطوير معايير وأدوات لتحليل وتقيم المهارات والسمات للعاملين في القطاع الحكومي للمملكة ليس بالمهمة السهلة.
وأكدت اللجنة على ضرورة القيام من أجل ذلك بدراسات دورية لقياس أداء وإنتاجية الموظف العام ودراسة معايير الجدارة في الدول الأخرى وتحليل مقوماتها ودراسة الملائم منها لثقافة الأداء المرجوة في المملكة ومقارنة أداء الموظف العام في المملكة مع مثيله في أفضل دول العالم أداء.
من جانب آخر يناقش مجلس الشورى، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين.
كما يناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية والتعديلات المقترحة على بعض الأنظمة، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1434/ 1435ه.
ومن الموضوعات المدرجة تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن اقتراح إضافة مادة جديدة إلى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/39، وتاريخ 8/7/1426ه، المقدم من الدكتور أحمر آل مفرح، وذلك استنادًا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن التعديلات المقترحة على نظام السجن والتوقيف.