جلسات «الشورى» تعود من جديد... و«النقل العام» أول مواضيع النقاش

تعود جلسات مجلس الشورى من جديد الأحد المقبل، بعد أن أمضى الأعضاء إجازة لمدة شهرين، إذ إن موضوع النقل العام، سيناقش في أولى جلسات المجلس المقبلة.
وكان عضو مجلس الشورى الدكتور محمد أبو ساق اقترح تعديل نظام النقل العام، ووضع حداً لسيارات الأجرة في المملكة والنقل العام، وتشير دراسة أبو ساق إلى وجود فراغ نظامي وعدم توازن في «نظام النقل» الحالي الذي خصص لنقل الركاب بالحافلات، وأهمل نقل الركاب بسيارات الأجرة الصغيرة، على رغم فارق الأهمية.
وركزت هذه الدراسة التي سيصوت عليها الأعضاء على تحسين شؤون النقل بسيارات الأجرة الصغيرة «التاكسي»، وأوضاع سيارات الأجرة الصغيرة في المملكة وسيطرة السائقين والموظفين غير السعوديين على قطاع النقل بسيارات الأجرة الصغيرة.
وأشار أبو ساق في مقترحه إلى أن سيطرة غير السعوديين على هذا القطاع الهام حرم عشرات الآلاف من السعوديين من الحصول على فرص عمل في هذا القطاع مما ساهم في زيادة عدد البطالة، لافتاً إلى أن المشروع ليس دراسة نهائية، ومكتملة وتحقق كل الأهداف المرجوة، كونها مقترحاً، ومدخلاً نحو مرحلة الملائمة تحت قبة المجلس.
ويهدف مشروع تعديل نظام النقل لتحقيق مستوى أفضل في مجال خدمات النقل العام بسيارات الأجرة الصغيرة (التاكسي والليموزين)، عبر معايير مهنية ترتقي بالخدمة وتمكن من استمرارية الإشراف والمحاسبة، وجعل خدمة النقل العام بسيارات الأجرة الصغيرة أكثر تنظيما وجاذبية للركاب مما يحد من زحمة السيارات الخاصة في وسط المدن.
ويهدف المشروع لجعل منظومة النقل العام واجهة حضارية أمام الزوار تعكس وجهاً حسناً تليق بمستوى التنمية الراهنة والحفاظ على سلامة ركاب سيارات الأجرة الصغيرة بضمان مستوى نظافتها وصيانتها وسلامتها.
وتضمنت أهداف المقترح توفير عشرات الآلاف من الفرص لتوظيف السعوديين في قطاع النقل العام كسائقين وموظفين، وتقليل نسبة السلبيات الأمنية إلى أدنى مستوى بإحلال عشرات الآلاف من السعوديين محل عشرات الآلاف من السائقين والموظفين غير السعوديين.
وأوضح المقترح أن من ضمن الأهداف جعل نسبة كبيرة من العائد الاقتصادي لتشغيل سيارات الأجرة يستثمر في المملكة انطلاقاً من سعودة الوظائف، وتشجيع أصحاب رؤوس الأموال بالاستثمار الآمن في مجال خدمة النقل العام.
من جهة ثانية، يناقش المجلس أعمال جلسته الثامنة والأربعين، بمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب استثناء أصحاب المعاشات التقاعدية السعوديين من الخضوع لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في أية دولة عضو في المجلس، أو ترك الخيار لهم بالخضوع للنظام من عدمه.
ويناقش المجلس خلال جلسته تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية.
وينتظر أن يدرس المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسته التاسعة والأربعين التي يعقدها الاثنين المقبل، إذ يناقش تقريرين للجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروعي اتفاقين بين حكومة المملكة العربية السعودية، ودولة قطر للتعاون الأول في مجال الدفاع المدني، والثاني في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيماوية وتهريبها.
ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والآثار، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية.