"التجارة" تستعد لرصد مخالفات أسعار حليب الأطفال

أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي أن الوزارة ستقوم بأعمالها في رصد وضبط مخالفات أسعار حليب الأطفال بمجرد انتهاء مهلة التطبيق الممنوحة للصيدليات ومنافذ البيع الأخرى.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" عن الوزير أن الصيدليات ستلتزم بتحديد الأسعار وفق تنظيمات الوزارة، لأننا لن نتوقف عن المراقبة وضبط المخالفين.
يشار هنا إلى أن وزارة التجارة كانت قد وزعت تعميما على جميع الصيدليات والمحال التجارية ومنافذ البيع الأحد الماضي، حددت فيه أسعار بيع حليب الأطفال بأحجامه المختلفة، بمهلة تنفيذ مدتها 15 يوما تنتهي بعد 6 أيام.
وحذرت الوزارة من أنها ستبدأ حملات تفتيشية اعتبارا من ال14 من شهر شعبان الجاري، للتأكد من التزام جميع المنافذ بتنفيذ القرار الوزاري، وتطبيق الغرامات والعقوبات والرفع إلى الجهات التنفيذية المختصة في حال عدم الالتزام.
وعن هذا الموضوع، كتب عبد الله بن ربيعان -وهو أكاديمي سعودي متخصص في الاقتصاد والمالية- في جريدة الحياة أمس الجمعة يقول: 10 ريالات سيوفرها مشترو حليب الأطفال بسبب قرار موفق من وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة.
وأضاف: التدخل وتحديد سعر سلعة هو الاستثناء، فالقاعدة الأساسية هي حرية السوق، وعدم التدخل، وترك قوى العرض والطلب تحدد السعر التوازني الذي يقبله المنتج والمستهلك، أو المستورد -بمعنى أصح- والمستهلك في حالة حليب الأطفال.
ولكن، في حالة السلع الضرورية، يجب أن تتدخل الحكومة لضبط السوق في ما لو شذّت عن طبيعتها المقبولة، وهو ما حصل بالضبط في حالة حليب الأطفال، فالمؤشرات تؤكد أن حليب الأطفال رُفع عمداً إلى أسعار مبالغ فيها، وكان الارتفاع متسارعاً من دون سبب منطقي، مع العلم أنه لم يرتفع بالسرعة نفسها في الدول المجاورة.
وعلى سبيل المثال، تحدد بعض الأرقام سعر عبوة ال400 غرام في الإمارات الشقيقة بما لا يتجاوز ال27 درهماً إماراتياً، في حين بلغ سعر العبوة نفسها عندنا 35 ريالاً وزيادة في بعض الصيدليات.
وإذا ما عرفنا أن الدعم الحكومي لحليب الأطفال يبلغ 12 ريالاً للكيلوغرام، فهذا يعني أن سعر بيع عبوة ال400 غرام يصل حقيقة إلى 40 ريالاً، وهو أمر غير مقبول، ولا مبرر.
وقال أيضا: بقيت نقطة، عسى أن تتنبه لها الوزارة، وهي خفض أوزان العبوات، وهي الخطوة المتوقعة من التجار والموردين بعد قرار التسعير، فالمتوقع -كعادة التجار في التلاعب دائماً- أن يتم خفض أوزان العبوات، فتكون عبوة ال400 غرام زنتها الفعلية 390 غراماً أو أقل، وهكذا لبقية العبوات من الأوزان الأخرى.
ولمنع الخطوة، وقطع الطريق على التجار لخفض وزن العبوات، فقد قصرّت علينا الشقيقة الإمارات عناء البحث عن الحل، إذ أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية الاثنين الماضي معاقبة موردي سلع غذائية، قاموا بطرح وبيع سلع بكميات مخفضة بالأسعار السابقة للعبوات قبل خفض الوزن، وراوحت الغرامة بين 100 ألف ومليون درهم..