أمانة الطائف: إيصال الكهرباء بدون إثبات ملكية المنازل

بدأت أمانة الطائف، في إيصال التيار الكهربائي إلى منازل واقعة في قرى جنوب شرقي المحافظة، دون أن يتضمن هذا الإجراء إثبات ملكية المواطنين لتلك المنازل، في حين كانت أغلب ضوابط وشروط توصيل التيار تنفيذا لأوامر عليا تأخر تنفيذها.
ووفقا لأمر إطلاق التيار الكهربائي، الصادر من وكالة الخدمات في أمانة الطائف، فإن إجراء إدخال الكهرباء يحتم أخذ التعهد اللازم من مالك الموقع، بأن إيصال التيار الكهربائي لموقعه "لا يعني ثبوت تملكه له"، و"لا يعني التنازل عن المخالفة".
ويحق لأمانة الطائف، تطبيق التعليمات وتعهد بتسديد الرسوم حسب التنظيم دون معارضة من مالك الموقع، كما يتم أخذ التعهد من شيخ القبيلة، بأن المالك بنى منزله على القطعة المذكورة نفسها في المخطط، وأنها ليست ضمن منازعات، أو مشكلات فردية، وغير واقعة في مجارٍ للسيول، أو مواقع خدمية.
وأشار القرار إلى أن سريان القرار وتنفيذه مرهون بمطابقته للكروكي الخاص بالموقع.
وبدأت الأمانة، قبل أيام في هذا الإجراء بعد أن قد وعدت في شهر رمضان الماضي، بأن إدخال التيار الكهربائي إلى تلك المناطق سيكون في السادس من شهر شوال الماضي، حيث جاء تراجعها عن قرار تمسكها بعدم إطلاق التيار الكهربائي في مخططات سكنية معتمدة في قرى جنوب شرقي المحافظة، تنفيذا لأوامر عليا، كانت قد صدرت منذ سنوات في هذا الشأن.
وبدأت الأمانة في اتخاذ إجراءات سريعة لفك تجميد إدخال التيار الكهربائي إلى تلك المخططات، وهذا ما أكدته "الاقتصادية"، في العاشر من فبراير الماضي، المهندس محمد المخرج، أمين المحافظة.
وذكر المخرج، أن التيار الكهربائي جار إطلاقه في عدد من القرى شمال وجنوب الطائف، وأن ضاحية الخرائق ضمن المناطق المستهدفة بدخول الكهرباء.
وجاء هذا بعد اعتماد بعض سكان تلك المناطق على أسلاك عشوائية للحصول على التيار عبر أعمدة الضغط العالي، في خطوة وصفها الدفاع المدني ب "بالغة الخطورة".
وذكر التقرير أن المساحة السكانية غير المزودة بالتيار الكهربائي في قرى جنوب شرق الطائف تقدر بأكثر من 16 مليون متر مربع، في أكثر من 50 مخططا سكنيا، حيث شكلت تلك المساحة نسبة قدرها 40 %، من تلك المخططات، وأغلبها في قرى الخرائق وكلاخ، وسديرة.