رسمياً.. "نزاهة" تفتح ملف منع الكهرباء عن "خرائق الطائف"

عقب تجميد أوامر عليا بإيصال الخدمة للأهالي

بدأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، رسمياً التدخُل وفتح ملف قضية منع الكهرباء، وتجميد أوامر عليا بشأن إيصال تلك الخدمة لقُرى جنوب محافظة الطائف، بعد البلاغ الذي وردها من عدد من الأهالي المُتضررين تحت رقم 11671، في 21 - 9 - 1434ه، ما يعني أن "نزاهة" ستبدأ مجريات التحقيق ومحاسبة المسؤول المُقصر.

"سبق" حصلت على نسخة من البلاغ الذي جاء كشكوى، باسم أهالي منطقة الخرائق بسديرة جنوب الطائف، تضمن التالي:

"بسم الله الرحمن الرحيم، رئيس هيئة مكافحة الفساد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،

أهمية البلاغ: سري للغاية.

موضوع البلاغ: شكوى ضد أمين أمانة الطائف المهندس محمد عبدالرحمن المخرج، بسبب مخالفته توجيهات ولي الأمر وتجميد أوامر عليا، سمحت بإيصال خدمة الكهرباء لمواطني قرى جنوب الطائف.

رئيس مكافحة الفساد "نزاهة": نرفع لكم شكوانا نحن أهالي وسكان منطقة الخرائق الواقعة شرق مركز سديرة التابعة لمحافظة الطائف، من تعطّل النهضة العمرانية التي تشهدها بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين "حفظه الله"، حيث إن هذا التعطل جاء بسبب اعتراض أمين أمانة الطائف على إيصال خدمة التيار الكهربائي لمنازلنا التي مُنحت لنا بمستندات شرعية "منحة ملكية" بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 7153 وتاريخ 20/5/1396ه.

وأضاف البلاغ: إن خدمة الكهرباء عمت قرى جنوب الطائف ووصلت إلى أكثر من 50 مخططاً سكنياً، وفي عام 1427 ه أوقفت الخدمة عن المنازل في تلك القرى بسبب أمانة الطائف، وعند مراجعة أمانة الطائف تقدمنا بخطاب شكوى، حيث كانت إفادة الأمين أن قرار مجلس الوزراء لا يفيدكم بسبب أن أصحاب تلك القرى لا يملكون صكوكاً شرعية على منازلهم، وبالرجوع إلى نص قرار مجلس الوزراء وجدنا أن ولي الأمر لم ينسَ المواطن الذي حصل على قطعة أرض داخل مخطط سكني، وفق وثائق ملكية بمستندات شرعية.

وأوضح نص الأمر أن خدمة الكهرباء تُمنع عن المنازل التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية أو مستندات شرعية أجازتها الدولة، ونحن لا نملك صكوكاً شرعية حالياً، ولكن نمتلك مستندات شرعية معتمدة أجازتها الدولة.

وتابع البلاغ: "وعندما يأسنا من تعامل أمين الطائف وتعسفه وسوء تعامله مع المواطنين، حينها أدركنا أننا في نفق مظلم، ويجب الرفع بذلك لولاة الأمر".

وقال البلاغ: "بالفعل تقدمنا في عام 1428 ه، بشكوى إلى وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود آنذاك، حيث أبلغنا بأن أمين الطائف لم يُنفذ قرار مجلس الوزراء رقم 7200، وأوقف خدمة الكهرباء عن المواطنين في القرى، حيث طلبنا منه الاستفسار من مقام خادم الحرمين الشريفين، وديوان رئاسة مجلس الوزراء حول هذا الأمر وهل ينطبق على سكان وأهالي جنوب الطائف، الذين حصلوا على مِنَح سكنية بموجب مستندات شرعية أجازتها الدولة؟".

"وبعد مضي نحو عام وبالرجوع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، والجهات المختصة بحسب المشفوعات المرفقة وعددها 4 صفحات، أكد وزير الشؤون البلدية والقروية أن قرار مجلس الوزراء ينطبق علينا، حيث أصدر أمره الكريم باستئناف إيصال خدمة الكهرباء بموجب الأمر رقم 54890 في تاريخ 13 - 8 - 1428 ه، وتم توجيه أمين الطائف بالسماح بإيصال الخدمة للمواطنين فوراً، وأدركنا أننا خرجنا من النفق المظلم إلى النور بقيادة ولي الأمر، وبالفعل تم العمل بموجب الأمر قرابة أربعة أعوام، واستبشر المواطنون خيراً، وعندما خرج الأمير متعب بن عبد العزيز، أوقف أمين الطائف الأمر فجأة ومُنعت خدمة الكهرباء من جديد عن 52 مخططاً وقام بتجميد قرار مجلس الوزراء دون مبالاة وتهميش أمر وزير البلدية والقروية، لنبدأ الدخول في النفق المظلم من جديد بقيادة أمين الطائف، وأصبحت المنازل تارة أخرى مظلمة في تلك المخططات؛ ما أدى لهجرة أصحابها إلى المدن".

وأوضح البلاغ: "إن توجيه وزير البلدية والقروية رقم 54890 في تاريخ 13 - 8 - 1428 ه، كفل لنا حق وصول التيار الكهربائي، وقد استفاد أكثر من 60% من خدمة التيار الكهربائي ومن خدمات سفلتة الشوارع وإنارتها وكذلك من جميع الخدمات البلدية".

وبين البلاغ: "الدولة كفلت حقوقنا بإيصال خدمة الكهرباء، بالقرار أعلاه، حيث إننا نمتلك مستندات شرعية "منح ملكية" أجازتها الدولة، ولا يوجد أي عشوائيات في مخطط حي الخرائق، ولا يوجد أي منازعات، حيث إن لكل مواطن منحة ملكية وفق مخطط هندسي حديث خُطط على أكمل وجه".

"لذلك فإننا بعد تلك المعاناة نطلب من "نزاهة" النظر في شكوانا هذه، وتشكيل لجنة للتحقيق مع أمين أمانة الطائف المهندس محمد عبدالرحمن المخرج، والوقوف على المعاناة وزيارة تلك المخططات وما تشهدها من تطور يُضاهي المدن ومعرفة دواعي إيقاف قرار مجلس الوزراء وتجميد الأوامر العليا, وسرعة تفعيل أمر وزير البلدية والقروية الموقوف لإيصال خدمة الكهرباء، فحكومتنا أيدها الله تحت قيادة خادم الحرمين، لم تدخر ولن تدخر شيئاً في سبيل رفعة المواطن ورخائه".

واختتم البلاغ: "يُذكر أن الأ‏جداد والآباء عانوا أشد المعاناة من تعامل واعتراض أمانة الطائف، وعرقلة النمو السكاني والاقتصادي في تلك القرى وكانت النتيجة تزايد الهجرة إلى المدن الرئيسية والتكدس فيها وهذا يُخالف تطلعات وإستراتيجية ولاة أمرنا، وشباب اليوم يطلبون من نزاهة الحدّ من هذه المعاناة والتدخل عاجلاً لتفعيل قرارات ولاة الأمر ومحاسبة الموظف المقصر، للإسهام معاً في النهضة العمرانية التي تشهدها بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله".