«الرميدة» يسقط ضحية لمخطط «تهذيبي»

«الشؤون البلدية» اعتمدته منذ عام

يتساءل عدد من سكان (الرميدة) في الطائف عن مبررات توقف تنفيذ مخطط تهذيبي لحيهم، مشيرين إلى أن تعثره حرمهم من المشاريع التنموية الأساسية كالكهرباء والصرف الصحي وشبكات المياه.
وشددوا على أهمية تطبيق المخطط التهذيبي سريعا، مؤكدين أن وزير الشؤون البلدية والقروية وجه أمانة الطائف باعتماد مخطط تهذيبي للرميدة وفق الأنظمة منذ عام.
ورأى مسفر المالكي أن التأخير في إنجاز المخطط التهذيبي للرميدة أعاق الكثير من الخدمات التنموية في الحي، مشيرا إلى أن مساعي الأهالي في الاستعجال لاعتماد المخطط لم تجد نفعا.
وبين أن ذلك أسهم في تعثر عملية حصولهم على التيار الكهربائي، واستئناف استخراج حجج الاستحكام وسفلتة الشوارع والانارة وتنفيذ عمليات الرصف، لافتا إلى أنهم فوجئوا عند مراجعتهم لاستخراج الصكوك الشرعية بطلب التريث لحين اعتماد المخطط.
إلى ذلك، أكد محمد عواض النفيعي أن حي الرميدة الذي يقطن فيه ما يفوق عن ثلاثة آلاف نسمة، ويضم نحو سبعة آلاف قطعة سكنية تسهم في تخفيف الضغط السكاني في أحياء كثيرة، فضلا عن أنه يعتبر واجهة لمحافظة الطائف لأنه يجاور الجامعة الجديدة.
وقال: «استبشرنا باعتماد مخطط تهذيبي للحي قبل نحو عام تقريبا، بيد أن فرحتنا لم تستمر طويلا، فالوضع لا يزال على ما هو عليه، حيث تغيب الخدمات البلدية الضرورية عنه»، متمنيا تدارك الوضع في أسرع وقت.
وفي السياق ذاته، أفاد عارف العمري أنه استدان أكثر من ربع مليون ريال، للحصول على موقع سكني له ولأسرته في مخطط الرميدة، مشيرا إلى أنه يعيش في حال من القلق لعدم وصول الخدمات إليه، متمنيا من الجهات المختصة التدخل لدفع عجلة التنمية سريعا في الرميدة، وإنهاء هذه الملف سريعا.
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب وجه أمانة الطائف (في خطاب عاجل حصلت «عكاظ» على نسخه منه) باعتماد ما ظهرت به اللجنة المكونة عن طريق وكالة التخطيط والمدن بإعداد مخطط تهذيبي لحي الرميدة بالتنسيق مع مكتب هندسي متخصص في دراسة العشوائيات لإنجازه وبشكل عاجل خلال ستة اشهر اعتبارا من تاريخ 14/11/1432ه.
وتضمن التوجيه إلغاء المخطط المعتمد سابقا رقم (1089) لأنه لم يتطابق مع الوضع الراهن بالرميدة وصعوبة تنفيذه.
وشمل التوجيه إيصال التيار الكهربائي للعقارات المستندة لصكوك شرعية، شريطة التزام أصحابها بضوابط وأنظمة المخطط التهذيبي، مبينا أن إيصال الكهرباء إلى المنازل غير المستندة لصكوك شرعية يعتمد على النظر إلى تاريخ تقدم اصحابها لطلب الخدمة، لافتا إلى أنه إذا كان ضمن سريان قرار مجلس الوزراء رقم 114 في تاريخ 7/5/1424ه ورقم 136 في تاريخ 14/5/1429ه فتطبق الأمانة الاشتراطات الواردة في القرار شريطة التزام اصحاب العقارات بضوابط وأنظمة المخطط التهذيبي.
في حين، حاولت «عكاظ» مرارا الاتصال بالناطق الرسمي لأمانة الطائف اسماعيل إبراهيم لطرح عليه ملاحظات الأهالي، إلا أنه لم يرد على الاتصالات المتكررة.