تجميد أمر إدخال الكهرباء لمخططات معتمدة في الطائف

جمدت إحدى الجهات الحكومية في محافظة الطائف، أوامر عليا - تحتفظ "الاقتصادية" بنسخة منها- بإدخال التيار الكهربائي لمخططات سكنية، تقع ضمن قرى جنوب شرق المحافظة، حيث تعد تلك المخططات منحاً ملكية منذ عام 1396ه، برقم 7251، بعد أن أقرت لجنة مشكلة آنذاك، بمسح أكثر من 18 ألف قطعة سكنية، وتسليم ملاكها تصاريح البناء، والوثائق والخرائط، الخاصة بها.
ووفقاً لخبر الزميل "خالد الجعيد" – نشرته "الاقتصادية" اليوم -، فإن المساحة السكانية غير المزودة بالتيار الكهربائي في قرى جنوب شرق الطائف، تقدر - وفقاً لما رصدته "الاقتصادية"- بأكثر من 16 مليون متر مربع، في أكثر من 50 مخططاً سكنياً، حيث شكلت تلك المساحة نسبة قدرها 40 في المائة، من تلك المخططات، أغلبها في قرى "الخرائق، وكلاخ، وسديرة"، لم يتم تنفيذ أمر إدخال الكهرباء إليها حتى الآن، ويعتمد بعض السكان في إدخال التيار على أسلاك عشوائية، قادمة من أعمدة الضغط العالي، ما يعد خطورة بالغة، إضافة إلى أن طرقات الأحياء السكنية منارة، في حين أن المنازل "مُظلمة".
وفي الوقت الذي قدم فيه ل "الاقتصادية" المهندس محمد المخرج أمين محافظة الطائف، اعتذاره عن الحديث عن هذه القضية، أوضح ل "الاقتصادية" مسؤول رفيع المستوى في أمانة محافظة الطائف، أن الأمر رقم 115 يعد خاصاً بإطلاق التيار الكهربائي، وفق ضوابط، للمنازل التي دون صكوك، ومدته عامان، مشيراً إلى أن موافقات إدخال التيار تتم عن طريق وكالة التعمير والمشاريع بالمركز الرئيس في الأمانة، وأضاف "لدينا ملفات كثيرة تمت الموافقة عليها بإدخال التيار الكهربائي، وقرى "الخرائق وسديرة" لها أمر خاص قديم، وتم إدخال التيار الكهربائي إليها، ولا نستطيع الاستناد إلى أمر انتهى، فالأمر الذي يأتي يجب ما قبله".
وبالعودة إلى الأوامر العليا المتعلقة بإدخال التيار الكهربائي، لقرى جنوب شرق الطائف، -تحتفظ "الاقتصادية" بنسخ منها-، أحال الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية آنذاك، في عام 1427ه، التماس سكان تلك القرى، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بإيصال التيار الكهربائي لمنازلهم، مبيناً اعتراض بلدية الطائف على هذا الإجراء، وأنه بعد بحث الموضوع مع وزارة البلدية، اتضح أنه سبق دراسة هذا الأمر من قبل البلدية والمحكمة، من أجل معالجة أوضاعهم، حيث تنطبق عليهم ما جاء في الفقرة الثالثة من القرار رقم 115 الصادر في 7 – 5 – 1424ه، القاضي بالموافقة على ضوابط إيصال الخدمات إلى المنازل التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها، وجاء في إيضاح الوزارة "التيار الكهربائي أصبح من الخدمات الضرورية التي لا يُمكن الاستغناء عنها، وسكان تلك القرى تحصلوا على وثائق من لجنة توطين البادية وهي صادرة من جهة مختصة، وبالتالي ووفقاً للفقرة السابعة من القرار وثائقهم تعد صحيحة على أراض قاموا بإحيائها، لذا تم معالجة وضعهم من قبل البلدية، على الرغم من أن بعضهم بنى قبل صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه عام 1424ه، استناداً لوثائق توطين البادية، والبعض الآخر، لم يتمكن من البناء إلا بعد صدور القرار نظراً لظروفه المادية"، وفي العام 1428ه، صدر أمرٌ موجه من وزير الشؤون البلدية والقروية إلى بلدية الطائف، بإيصال التيار الكهربائي لسكان تلك القرى، لانطباق قرار مجلس الوزراء رقم 115 وتاريخ في 7 – 5 – 1424ه، ولحقيقة معاناتهم بسبب عدم إيصال التيار، بخلاف أن القرار كفل معالجة مثل هذه الطلبات، إلا أن الأمر الأخير لم تنفذه الجهة الموجه إليها، بشكل كامل، حيث تبقى ما نسبته 40 في المائة من السكان دون كهرباء حتى اليوم .