هددت وزارة العمل باتخاذ عقوبات صارمة على المنشآت التي لا تطبق برنامج حماية الأجور الذي تبدأ مرحلته الثانية مارس المقبل، على الشركات ذات ال1000 عامل وأكثر. وقال مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل، فيصل العتيبي، خلال ورشة العمل التي استضافتها غرفة جدة، أمس، إن الوزارة ستقوم بحملات تفتيشية متواصلة للتأكد من تطبيق النظام الذي يحفظ حقوق الجميع. وأوضح أن المنشآت التي تتأخر في تطبيق البرنامج لمدة شهر سيتم إدراجها ضمن الشركات الخاضعة للتفتيش المستمر، فيما سيتم إيقاف الخدمات عن الشركات المتأخرة لمدة شهرين باستثناء رخص العمل، بينما سيتم إيقاف جميع الخدمات، بالإضافة لنقل العمالة بدون الموافقة المسبقة على الشركات غير الملتزمة بالتطبيق لمدة 3 أشهر. وأضاف، إن الوزارة منذ أن طبقت البرنامج على المنشآت الأكثر من 3000 عامل، تلقت ملفات لأكثر من 181 منشأة، ورفعت 104 منشآت مخالفة لحماية الأجور، فيما تعهدت 46 منشأة برفع ملفاتها خلال أيام، فيما تم إيقاف الخدمات عن 31 منشأة لم ترفع ملفاتها. وأكد العتيبي، أن الخطوة الأولى تتمثل في حصر أرقام الحسابات البنكية لكل عامل أو إصدار بطاقات الراتب للعمالة التي ليست لديهم حسابات، وإعداد ملف صرف الأجور الشهرية بالصيغة المعتمدة والموثقة رقميا، وإرسال ملف صرف الأجور الشهري إلى البنك ثم استلام النسخة الموثقة بعد الصرف والدخول على حساب المنشأة في الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل ورفع ملف صرف الأجور الشهرية الموثق، مع تحديث بيانات أجور العاملين بشكل شهري. وشدد على أن المنشآت السعودية التي تمثل شركات أجنبية، ولا تصرف رواتب موظفيها داخل السعودية بالعملة المحلية؛ تعد مخالفة لنظام وزارة العمل، التي تلزم بصرف رواتب أي عامل داخل البلاد بالريال السعودي.
