«العمل» تلوح بعقوبات وحملات تفتيشية على المنشآت غير الملتزمة ب«حماية الأجور»

هددت وزارة العمل باتخاذ عقوبات صارمة في حق المنشآت التي لا تطبق برنامج حماية الأجور الذي تبدأ مرحلته الثانية بداية شهر آذار (مارس) المقبل على الشركات ذات الألف عامل وأكثر، مؤكدة أنها ستقوم بحملات تفتيشية متواصلة للتأكد من تطبيق النظام الذي يحفظ حقوق الجميع.
وسيتم تطبيق برنامج حماية الأجور على المنشآت الأقل عدداً، وفق جدول زمني ينتهي تطبيقه كاملاً على جميع المنشآت في عام 2015.
جاء تلويح وزارة العمل بفرض العقوبات خلال ورشة العمل التي استضافتها الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس، بحضور مدير إدارة حماية الأجور منيف الحربي، ومدير البرنامج المهندس إبراهيم الناصر، وممثل مؤسسة النقد العربي السعودي عبدالعزيز الدهمش، وعدد كبير من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات والمصارف الوطنية.
وأوضح مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل فيصل العتيبي خلال الورشة، أن الوزارة ستبدأ المرحلة الثالثة بداية مارس، وسيتم تطبيقها بعد ذلك على المنشآت الأقل من ألف عامل، إذ ستكون هناك عقوبات صارمة تنتظر المنشآت التي تتهاون في تطبيق البرنامج.
وقال العتيبي: «المنشآت التي تتأخر في تطبيق البرنامج مدة شهر سيتم إدراجها ضمن الشركات الخاضعة للتفتيش المستمر، فيما سيتم إيقاف الخدمات عن الشركات المتأخرة مدة شهرين باستثناء رخص العمل، بينما سيتم إيقاف جميع الخدمات إضافة إلى نقل العمالة من دون الموافقة المسبقة على الشركات غير الملتزمة بالتطبيق مدة ثلاثة أشهر».
وأضاف: «أن الوزارة منذ أن طبقت البرنامج على المنشآت الأكثر من ثلاثة آلاف عامل، تلقت ملفات لأكثر من 181 منشأة، ورفعت 104 منشآت مخالفة لحماية الأجور، فيما تعهدت 46 منشأة برفع ملفاتها خلال أيام»، مؤكداً إيقاف الخدمات عن 31 منشأة لم ترفع ملفاتها.
وتابع: «الخطوة الأولى تتمثل في حصر أرقام الحسابات المصرفية لكل عامل أو إصدار بطاقات الراتب للعمالة التي ليست لديهم حسابات، وإعداد ملف صرف الأجور الشهرية بالصيغة المعتمدة والموثقة رقمياً، وإرسال ملف صرف الأجور الشهري إلى المصرف، ثم تَسلُّم النسخة الموثقة بعد الصرف والدخول على حساب المنشأة في الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل، ورفع ملف صرف الأجور الشهرية الموثق، مع تحديث بيانات أجور العاملين بشكل شهري».
وحول الأخطاء التي تحدث في بعض المصارف، قال العتيبي: «تعمل وزارة العمل مع مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على درس أي خطأ أو خلل يقع في النظام خلال مراحل تطبيقه، ويجري حالياً استحداث نظام خاص بمواطني دول الخليج العاملين في السعودية لإدراجهم ضمن برنامج حماية الأجور العاملين في المنشآت الأهلية داخل السعودية، ويتم درس إجراء الربط الإلكتروني بوزارتي التربية والتعليم والداخلية، وأيضاً بمؤسسة التأمينات الاجتماعية لحل عدد من المشكلات التي تواجه المنشآت في البرنامج.
واعتبر مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل أن «المنشآت السعودية التي تمثل شركات أجنبية ولا تصرف رواتب موظفيها داخل السعودية بالعملة المحلية تُعد مخالفة لنظام وزارة العمل التي تلزم بصرف رواتب أي عامل داخل البلاد بالريال السعودي».
من جهته، أوضح ممثل مؤسسة النقد العربي السعودي في الورشة عبدالعزيز الدهمش، أن «ساما» ألزمت المصارف المحلية بتعديل بطاقة العامل المصرفية مسبقة الدفع (إحدى منتجات المؤسسة المصرفية) التي تعد خياراً ثانياً لا ثالث له في برنامج حماية الأجور، وأن البطاقة تسمح للعامل مهما كانت وظيفته، بالتعامل بها كأي بطاقة مصرفية أخرى، إذ أمهلت «ساما» المصارف حتى نهاية العام الحالي لإجراء التعديلات على البطاقة، لتكون صالحة للاستخدام.