كشف مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل فيصل العتيبي عن توجه الوزارة إلى إلغاء مسيرات الرواتب الخاصة بالمدارس الأهلية، التي ترفع لصندوق الموارد البشرية" هدف"، خلال الأشهر المقبلة مع الاكتفاء بنظام حماية الأجور.. جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "برنامج حماية الأجور"، نظمتها غرفة الشرقية بالتعاون مع وزارة العمل أمس؛ لتوضيح آليات العمل بهذا البرنامج لأصحاب المنشآت، التي يتراوح عدد عمالتها من 500 إلى 2000 عامل. وأشار العتيبي إلى وجود دراسة مستقبلية مع وزارة التربية؛ للتقليل من الإجراءات التي تفرضها "التربية" على المدارس الأهلية والاستغناء عن كشف مسيرات الأجور، مشيرا إلى استطاعة المدارس الأهلية التي وقعت عليها مخالفة أن يأخذ عليها تعهد بتعديل أوضاعها لإعادة فتح الخدمات الموقوفة عنها. وأكد أن "البرنامج في بداية التطبيق، ولذا فالأخطاء والمشاكل متوقع حدوثها"، لافتا إلى "وجود اجتهادات فردية من موظفي البنوك، الذين لا توجد لديهم خلفية عن البرنامج، ولكن بالتواصل مع وزارة العمل ومؤسسة النقد تحل المشكلات"، مؤكدا وجود تواصل مع مؤسسة النقد لبحث المشكلات المصرفية، موضحا أنه ما زال هناك عدد من الصعوبات والحالات التي ترد إلى وزارة العمل، وأن البرنامج يدعم أي تغيرات من خلال الرد التفاعلي بين موقع الوزارة والمنشأة. وشدد العتيبي على جدية وزارة العمل في تطبيق العقوبات على المنشآت، التي لا تلتزم بالبرنامج؛ بغض النظر عن حجمها ومكانتها ما دامت خاضعة لنظام العمل، قائلا: "المنشأة التي تتأخر لمدة شهر، تتعرض لزيارات تفتيشية شاملة، وسيدرج اسمها ضمن المنشآت التي لم تدفع أجور العمالة، أما المنشآت، التي تتأخر شهرين، فإنه توقف عنها الخدمات؛ عدا إصدار وتجديد رخص العمل، وبالنسبة للمنشآت التي تتأخر 3 أشهر، توقف جميع الخدمات عنها ويسمح لعمالتها بنقل خدماتها لشركة أخرى؛ دون موافقة المنشأة. وشرح أن "المنشآت ذات ال3000 عامل وطبقت المرحلة الأولى والثانية، تضمنت 181 منشأة، فيما رفعت 100 منشأة الأجور و46 تعهدت بالرفع و31 تم إيقاف الخدمات عنها، لافتا إلى إنشاء إدارة خاصة لهذا البرنامج لتطويره ومتابعتها. وعن آلية البرنامج وفوائده، قال العتيبي إن البرنامج يوثق صرف الأجور في القطاع الخاص للسعوديين وغير السعوديين، وهذا سيؤدي إلى تقليص وانحسار الخلافات المالية الخاصة بمطالبات الأجور، ويساعد وزارة العمل من خلال قاعدة البيانات لتنظيم سوق العمل، إضافة إلى توثيق حقوق إضراب العمل للعاملين وأصحاب العمل والأمان في التعاملات المالية، موضحا أن العمالة الخليجية تستثنى في الأشهر الثلاثة الأولى، وجار العمل على تخصيص برنامج وتنظيم آخر لهم في وقت لاحق. بدوره، أوضح المسؤول في مؤسسة النقد عبدالعزيز الدهمش، أن "برنامج نظام حماية الأجور تم تطوير آلية العمل به ووضع الأمور الفنية وتطوير الوثيقة، حيث أجريت اختبارات فنية لذلك، وهنالك 13 مصرفا جاهزا لتطبيقه، مؤكدا على السرية المصرفية في انتقال البيانات بين المصرف والشركة، مشيرا إلى عقد 25 ورشة عمل في البنوك؛ لتوضيح آليات عملها والتعميم على البرنامج مع وجود ممثل لكل برنامج في كل مصرف. وقال الدهمش: "إذا وجدت مشاكل فردية يمكن أن تعالجها المصارف من خلال فروعها أو هواتفها المصرفية لإنهائها والمؤسسة حريصة على دعم البرنامج والتواصل مع الشركات بشأن أي مشكلات". ولفت الدهمش إلى تعديلات أدخلت على بطاقة الراتب (الدفع المسبق)، حيث يستطيع العامل استخدامها بشكل أكبر في نقاط البيع أو التحويل للخارج.
