«العمل»: استحداث نظام لحماية أجور الخليجيين ونقل كفالة البنجلاديشيين الأسبوع المقبل

أكد مدير التفتيش في وزارة العمل فيصل العتيبي، أن الوزارة استحدثت نظاماً خاصاً بمواطني دول الخليج العاملين في السعودية، لإدراجهم ضمن برنامج حماية الأجور للعاملين في المنشآت الأهلية داخل السعودية، مشيراً إلى أن وزارة العمل ستتجاوز عديداً من المشكلات بالربط الإلكتروني بوزارتي «التربية والتعليم» و«الداخلية»، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية؛ وشدد العتيبي خلال ورشة عمل في غرفة جدة أمس، على أن المنشآت السعودية التي تمثل شركات أجنبية، ولا تصرف رواتب موظفيها داخل السعودية بالعملة المحلية؛ تعد مخالفة لنظام وزارة العمل، الذي يُلزم المنشأة بصرف رواتب أي عامل داخل البلاد بالريال السعودي. ولوَّح العتيبي بعقوبات وصفها ب «الصارمة» على المنشآت التي لا تطبق برنامج حماية الأجور، الذي يبدأ مرحلته الثانية بداية شهر مارس المقبل على الشركات ذات الألف وأكثر، ثم يجري تطبيقها على المنشآت الأقل عدداً وفق جدول زمني ينتهي بتطبيقه كاملاً على جميع المنشآت في عام 2015م.ومن جهة أخرى، تبدأ وزارة العمل في تنفيذ نقل الكفالة وتغيير المهنة للعمالة البنجلاديشية اعتباراً من الأحد المقبل، طبقاً لمصادر موثوقة ل«الشرق»، وأضافت أن وزارة العمل تلقت توجيهات عليا بالموافقة على معالجة أوضاع ممن يعمل منهم في الأراضي السعودية. وعممت وزارة العمل نص التوجيهات إلى كل فروعها في المملكة اعتباراً من أمس الخميس.
تبدأ وزارة العمل في تنفيذ نقل الكفالة وتغيير المهنة للعمالة البنجلاديشية اعتباراً من الأحد المقبل، طبقاً لمصادر موثوقة ل»الشرق»، وأضافت أن وزارة العمل تلقت توجيهات عليا بالموافقة على معالجة أوضاع ممن يعمل منهم في الأراضي السعودية. وعممت وزارة العمل نص التوجيهات إلى كافة فروعها في المملكة اعتبارا من أمس الخميس، لبدء التنفيذ بمقتضى التوجيه الذي تضمن تغيير المهنة ونقل الكفالة بعد موافقة الجهات العليا على عدد من التوصيات، ومنها «معاملة العمالة البنجلاديشية المقيمة في المملكة معاملة العمالة الوافدة الأخرى بالسماح بالإجراءات العمالية الخاصة بسوق العمل، وأشارات المصادر إلى أن هذا الإجراء جاء ليراعي الجانب الإنساني في التعامل مع جميع الجنسيات بسبب عدم رغبة كثيرين منهم في الخروج النهائي نظرا للأوضاع المعيشية الصعبة في بلادهم».
وقد صدرت برقية من نائب وزير العمل بتاريخ 10/4/1435 موجهة لعموم مكاتب العمل بالمملكة لتطبيق القرار الأسبوع المقبل.
أكد مدير التفتيش في وزارة العمل فيصل العتيبي، أن الوزارة استحدثت نظاماً خاصاً بمواطني دول الخليج العاملين في السعودية، لإدراجهم ضمن برنامج حماية الأجور للعاملين في المنشآت الأهلية داخل السعودية، مشيراً إلى أن وزارة العمل ستتجاوز عديداً من المشكلات بالربط الإلكتروني بوزارتي «التربية والتعليم» و»الداخلية»، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية؛ وشدد العتيبي خلال ورشة عمل في غرفة جدة أمس، على أن المنشآت السعودية التي تمثل شركات أجنبية، ولا تصرف رواتب موظفيها داخل السعودية بالعملة المحلية؛ تعد مخالفة لنظام وزارة العمل، الذي يُلزم المنشأة بصرف رواتب أي عامل داخل البلاد بالريال السعودي.
ولوَّح العتيبي بعقوبات وصفها ب»الصارمة « على المنشآت التي لا تطبق برنامج حماية الأجور الذي يبدأ مرحلته الثانية بداية شهر مارس المقبل على الشركات ذات الألف وأكثر، ثم يجري تطبيقها على المنشآت الأقل عدداً وفق جدول زمني ينتهى بتطبيقه كاملاً على جميع المنشآت في عام 2015م.
مشيراً إلى أن المنشآت التي تتأخر في تطبيق البرنامج مدة شهر سيتم إدراجها ضمن الشركات الخاضعة للتفتيش المستمر، فيما سيتم إيقاف الخدمات عن الشركات المتأخرة مدة شهرين باستثناء رخص العمل، بينما سيتم إيقاف جميع الخدمات، بالإضافة لنقل العمالة من دون الموافقة المسبقة على الشركات غير الملتزمة بالتطبيق مدة ثلاثة أشهر.
وأضاف أن الوزارة منذ أن طبقت البرنامج على المنشآت الأكثر من 3000 عامل، تلقت ملفات لأكثر من 181 منشأة، ورفعت 104 منشآت مخالفة لحماية الأجور، فيما تعهدت 46 منشأة برفع ملفاتها خلال أيام، مؤكداً إيقاف الخدمات عن 31 منشأة لم ترفع ملفاتها، وقال إن الخطوة الأولى تتمثل في حصر أرقام الحسابات البنكية لكل عامل، أو إصدار بطاقات الراتب للعمالة التي ليست لديهم حسابات، وإعداد ملف صرف الأجور الشهرية بالصيغة المعتمدة والموثقة رقمياً، وإرسال ملف صرف الأجور الشهري إلى البنك، ثم تسلُّم النسخة الموثقة بعد الصرف والدخول على حساب المنشأة في الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل ورفع ملف صرف الأجور الشهرية الموثق، مع تحديث بيانات أجور العاملين بشكل شهري.
وحول الأخطاء التي حدثت في بعض البنوك، قال العتيبي إن وزارة العمل تعمل مع مؤسسة النقد على دراسة أي خطأ أو خلل يقع في النظام، خلال مراحل تطبيقه للعمل على معالجته بشكل عاجل.
من جهته، أوضح ممثل مؤسسة النقد عبدالعزيز الدهمش، أن «ساما» ألزمت المصارف المحلية بتعديل بطاقة العامل المصرفية مسبقة الدفع، وهي أحد منتجات المؤسسة المصرفية، التي تُعد خياراً ثانياً لا ثالث له في برنامج حماية الأجور؛ وأن البطاقة تسمح للعامل، مهما كانت وظيفته، بالتعامل بها كأي بطاقة مصرفية أخرى، حيث أمهلت «ساما» المصارف حتى نهاية العام الجاري لإجراء التعديلات على البطاقة لتكون صالحة للاستخدام.