وقف رواتب المنقطعين عن العمل

ناقش المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الذي عقده أمس الثلاثاء عددًا من الموضوعات، من بينها الإجراءات المتبعة لإيقاف رواتب المنقطعين عن العمل، إلى جانب مناقشة الضوابط المتعلقة بتعامل رئيس المحكمة في تسمية قضاة الدوائر المتخصصة.
وكان المجلس افتتح اجتماعه السابع صباح أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وحضور أعضاء المجلس؛ وذلك بناءً على المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/78)، والتاريخ 19/9/1428ه، والتي تنص على انعقاد المجلس الأعلى للقضاء مرة كل شهرين على الأقل، أو كلما دعت الحاجة لذلك.
وأوضح الأمين العام للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان أن المجلس ناقش في جدول أعماله الموضوعات التي سبق عرضها على المجلس ووردت بعد استكمال التوجيه والتقارير والملحوظات الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي بالإضافة إلى الدراسات والترقيات وتقارير الكفاية للقضاة والشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والإعارة والإيفاد والإحالة على التقاعد.
بالإضافة إلى مناقشة الدراسة المقدمة من الأمانة العامة بشأن الإجراء المتبع لإيقاف رواتب المنقطعين عن العمل، والإطلاع على ما ورد من عضو المجلس رئيس اللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء بشأن تحديد الفترة الانتقالية المشار إليها في الفقرة (1) من القسم الثالث من الآلية التنفيذية لنظام القضاء.