180 ألف وظيفة سنويا للوافدين مقابل 20 ألفا للسعوديين

دعا اقتصاديون، وزارة العمل، إلى ضرورة إجراء مراجعة حقيقية وشفافة لبرامجها الخاصة بدعم السعودة، بعد الدراسة التي أجريت مؤخرا عن سوق العمل في المملكة، بالتعاون مع وزارة التخطيط، وكان من أبرز نتائجها، أن برنامج نطاقات ساهم في السعودة الوهمية، وأن الفرص الوظيفية التي يطرحها القطاع الخاص سنويا، والتي تقدر بمائتي ألف وظيفة، لا يحصل منها السعوديون إلا على 20 ألف وظيفة فقط.
وقال الاقتصادي عصام خليفة، لا شك أن سعودة الوظائف باتت خيارا استراتيجيا للدولة، لا يمكن الحياد عنه على الإطلاق من أجل الاستقرار الوظيفي لشباب الوطن، الذي يعاني بشدة من أجل الحصول على وظيفة مناسبة.
وقال، إن النتائج التي خلص إليها تقرير البنك الدولي، ليست مفاجئة على الإطلاق، لمن هم على اطلاع بواقع سوق العمل. مشيرا إلى أن غالبية رجال الأعمال، يفضلون العمالة الوافدة على حساب الوطنية، لرخص رواتبها بمعدل كبير.
ولفت إلى ضرورة إجراء تقييم حقيقي لعدد الوظائف التي وفرها برنامج نطاقات لسوق العمل، حيث تشير إحصاءات وزارة العمل إلى توفير البرنامج أكثر من نصف مليون وظيفة، دون أن تأتي على ذكر غالبية هذه الوظائف الهامشية، واتفق مع دراسة البنك الدولي التي صدرت قبل عدة أشهر.
وأوضح الاقتصادي الدكتور عبد الله الشدادي، أن رواتب غالبية السعوديين بالقطاع الخاص مازالت أقل من نظرائهم في دول الخليج المختلفة، ولم يستغرب حصول العمالة الوافدة على 180 ألف وظيفة جديدة بالقطاع الخاص، مقابل 20 ألفا للسعوديين في ظل استقدام أكثر من مليوني وافد في القطاعين العام والخاص سنويا.
ودعا إلى أهمية رفع كفاءة الموظفين السعوديين، قبل الدفع بهم إلى سوق العمل، من خلال دورات تدريبية تركز على منحهم التأهيل الكافي في التخصص، فضلا عن قيم سوق العمل وفي صدارتها الولاء وحب العمل والإخلاص فيه.
ومن جهته، رأى الاقتصادي عبد الرحمن العلي، أن مشكلة سوق العمل، يقف وراءها أسباب مختلفة في صدارتها ضعف المخرجات التعليمية والاهتمام بالتعليم التطبيقي.
مشيرا إلى أن ضعف مستوى الخريجين في اللغة الانجليزية والحاسب الآلي، يعد عقبة أساسية أمام التوظيف.
ودعا إلى ضرورة الحد من التستر التجاري والمتاجرة في التأشيرات التي أفرزت ظاهرة العمالة السائبة في مختلف المدن.