"التدريب التقني" تخضع إداراتها لتعديلات ب"المهام".. والمسميات

افادت مصادر مطلعة أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني شرعت بهيكلة إداراتها ومجالسها بالمناطق وفق خطتها الاستراتيجية الخاصة بتطوير هياكلها التنظيمية لتتناسب مع احتياجات سوق العمل السعودي وتطوير منهجيات وآليات العمل، تضمنت أبرز جوانبها تعديل مهام ومسميات بعض الإدارات التابعة للمؤسسة.
وأشارت المصادر إلى أن الهدف من إعادة الهيكلة وتطويرها تنظيميا لا يتوقف عند تقديم تدريب بجودة عالية واحترافية، بل يتعداه لتساهم بشكل مباشر في تخريج كوادر وطنية مؤهلة تلبي احتياجات السوق بالمملكة، مبينة أن تلك الخطوة نتج عنها تعديل في مهام ومسميات بعض الإدارات التابعة للمؤسسة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تعديل مسمى "مجلس التدريب التقني والمهني بالمنطقة" إلى "مكتب الدعم وضبط جودة التدريب التقني والمهني بالمنطقة" ويعتبر المكتب الممثل للمؤسسة أمام الجهات الحكومية والخاصة في كل منطقة.
ولم تسلم المؤسسة في الأشهر الأخيرة من موجة انتقادات من قبل كتاب صحفيين وأعضاء مجلس الشورى تحدثوا عن وجود إهدار تدريبي، وخريجين بلا وظائف، ومخرجات لا تتواكب مع سوق العمل، فضلاً عن أن معظم مناهج المؤسسة لا تتوفر فيها اللغة الإنجليزية، مطالبين بتضمين هذه اللغة في المناهج، كما أن هيئة التدريس بالمؤسسة تعاني من قلة الرواتب والحوافز المادية مقارنة بالمعاهد الخاصة.
يذكر أن منتدى الرياض الاقتصادي الذي عقد قبل أكثر من عام خلص إلى عدد من التوصيات التي رفعت للمجلس الاقتصادي الأعلى، أبرزها التوصية بإعادة هيكلة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بحيث تكون منظما ومشرفا على شؤون التدريب الفني والتقني والمهني بما يمكن القطاع الخاص من القيام بدوره في هذا المجال، إضافة إلى إلحاق الكليات التقنية والمعاهد العليا التقنية للبنات بالجامعات السعودية، حسب مواقعها الجغرافية وإعادة هيكلة الكليات التقنية وتحويلها لكليات هندسة تطبيقية، وسد الفجوة المالية بين أجر العامل الفني والتقني السعودي والوافد من خلال دعم صندوق تنمية الموارد البشرية، إلى جانب إدخال مفاهيم ومعارف ومهارات فنية وتقنية وقيم عمل في كافة مناهج ومراحل التعليم العام، وتقديم قروض وحوافز ومنح وتسهيلات مالية وعينية لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مجالات التعليم الفني والتدريب التقني.