نقطة ضوء

أسس معهد الادارة العامة عام 1961م كهيئة مستقلة بهدف رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادهم علمياً لتحمل مسؤولياتهم وممارسة صلاحياتهم. في البدء كان المعهد مرتبط إداريا - يرأس مجلس ادارته - بوزير المالية ثم نقل ارتباطه بوزير الخدمة المدنية. المعهد يقدم الخدمات التالية:-
تقديم برامج التدريب التأهيلية التأسيسية كبرامج دبلومات السكرتارية لمدة سنتين.
تقديم برامج التدريب المستمر القصيرة كتلك التي تقدم كورش عمل لمدة يوم أو أيام.
تقديم المشورة أو المشاركة الفنية الإدارية للدولة في الجوانب الإدارية التنظيمية كصنع الهياكل التنظيمية وبرامج التطوير الإداري.
تلك أبرز الملامح المكونة لشخصية المعهد، وقبل أن نطرح التساؤلات يجب إدراك الظروف المحيطة الأخرى. عند نشوء المعهد كان الجهاز الإداري صغيراً ومحدوداً لكنه الآن أصبح متشعباً ومعقداً. كما أنه و خلال الخمسين عاماً الماضية نشأت أجهزة حكومية وجامعات ومؤسسات تدريب عديدة بما في ذلك مؤسسة التعليم التقني ووزارة التعليم العالي والجامعات ومؤسسات التدريب الخاصة ومراكز التدريب الحكومية الأخرى.
في ظل المعطيات أعلاه نسأل: هل لايزال المعهد قادراً على أداء جميع المهام أعلاه بكفاءة؛ التدريب الأساسي والمستمر والمساعدة في التنظيم الإداري والاستشارات ورئاسة لجان تنظيمية حساسة كلجنة الإصلاح الإداري وغيرها من المهام؟
أيهما أفضل للمعهد أو لنقل أيهما أكثر منطقية من ناحية التخصص أن تكون مرجعيته الإدارية مؤسسة التعليم الفني، أم وزارة التعليم العالي أم وزارة الخدمة المدنية؟
أرجو أن لا أصدم محبي المعهد وعشاقه حين أقول إن حكاية المعهد السوبر القادر على تدريب موظفي الدولة بتعدادهم الضخم وبتخصصاتهم المتنوعة والمساهمة في التنظيم الإداري في ظل التعقيد الإداري والبيروقراطي الحالي، حكاية يجب أن تنتهي. معهد الإدارة بالنسبة لي مركز تدريب أو كلية لا تختلف في حجمها عن بعض كليات التقنية أو الكليات الجامعية الأخرى، فلِمَ يستثنى من الهيكلة الإدارية العليا ولا يرتبط بجهة معنية بالتدريب أو التعليم؟
لعله مناسب إعادة النظر في مستقبل معهد الإدارة وفق التالي:-
أولاً: تكون وزارة الخدمة المدنية مركز أبحاث وتطوير تابع لها ليسد احتياجاتها في مجال الإستشارات المتخصصة بديلاً من اعتمادها على المعهد، إذا افترضنا فعلاً أنها كانت تستفيد من خبرات المعهد. ولها الاستفادة من كفاءات جميع المؤسسات ذات العلاقة بما فيها المعهد. بعد إزالة صفة ربط المعهد بوزارة الخدمة المدنية، من المهم أن يتبع مؤسسة التعليم التقني والتدريب المهني، بصفتها المرجعية الإدارية لجميع برامج التدريب الفني والإداري. ارتباط المعهد بالمؤسسة لن يلغي دوره في تقديم برامج التأهيل الأساسية كالسكرتارية، المحاسبة، الفندقة وغيرها. كما يمكنه تقديم برامج خدمة المجتمع والتعليم المستمر...
ثانياً: المسارعة بتكوين هيئة تقويم واعتماد البرامج التدريبية بالاستفادة من خبرات المعهد و مؤسسة التدريب التقني في هذا الشأن.
ثالثاً: يترك للقطاعات الحكومية اختيار ما يناسبها من برامج التدريب من مختلف القطاعات التدريبية والتعليمية المعترف بها والمعتمدة وليس الاكتفاء بما يقدمه معهد الإدارة. أو حتى السماح للقطاعات الكبرى كوزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم إنشاء مراكزها التدربية المتخصصة في تطوير منسوبيها، على أن تكون تلك المعاهد أو المراكز خاضعة لشروط هيئة التقويم والاعتماد المقترحة أعلاه وألا تقدم درجات علمية كتلك التي تقدمها الكليات والجامعات. سبق أن طرحت هنا مقترح معهد/ مركز التدريب التربوي التابع لوزارة التربية والتعليم.
باختصار، أرى أنه آن الأوان لإزالة حالة القداسة والخصوصية التي تحصن بها معهد الإدارة تاريخيًّا، والنظر إليه بشكل مبسط كمؤسسة تدريبية تحتاج إعادة هيكلة ضمن السياق التنظيمي لمؤسسات التعليم والتدريب بالمملكة.
malkhazim@hotmail.com
لمتابعة الكاتب على تويتر @alkhazimm