ارتفاع حجم التجارة بين المملكة والاتحاد الأوروبي 46%

أصدر مركز المعلومات والدراسات التابع للغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية مؤخرًا تقريرًا متخصصًا حول العلاقات الاقتصادية بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي بعنوان " واقع وآفاق العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ودول الاتحاد الاوروبي " .
ودعا التقرير إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، من خلال مجموعة من الإجراءات ،من ضمنها إنشاء مركز سعودي أوروبي للدراسات الاقتصادية والاستثمارية، وتفعيل الآليات المشتركة لتمويل وضمان الاستثمار ودراسة إمكانيات إنشاء آليات جديدة، وتحسين وتناغم السياسات الاستثمارية بين الطرفين.
وأشار التقرير إلى وجود العديد من مجالات الاستثمار في المملكة كقطاع المال والاستثمار ، والتأمين ، والتجارة ، والمعلوماتية، والاستشارات، والنفط والغاز ، والبتروكيماويات، والصناعات الصيدلانية، ومعالجة الأغذية ، ومواد البناء ، والمعادن ، والكهرباء ، والحديد والألمنيوم والمعادن.
وأفاد أن المملكة ترتبط بالاتحاد الأوروبي وهو شراكة اقتصادية وسياسية ما بين 28 دولة تغطي معًا معظم أنحاء القارة، وتحتضن نحو 509 ملايين نسمة، يشكل سكان المناطق الحضرية نحو 74% من إجمالي سكان الاتحاد , ( وفقاً لبيانات عام 2012م ) ، ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية، جعلتها من أهم الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة.
وأوضح التقرير أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي بلغ 297,2 مليار ريال عام 2011م، بنسبة ارتفاع 46.4% مقارنة بعام 2010م، الذي وصلت نسبته إلى 44.1% مقارنة بعام 2007م حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى دول الاتحاد الاوروبي نحو 164 مليار ريال عام 2011م ، مقابل 89.5 مليار ريال عام 2010م ، ونحو 96.6 مليار ريال عام 2007م .
وتمثل قيمة صادرات المملكة إلى دول الاتحاد الأوروبي نحو 12% من إجمالي صادرات المملكة إلى دول العالم عام 2011م في المقابل بلغت قيمة الواردات السعودية من دول الاتحاد الاوروبي نحو 133.2 مليار ريال عام 2011م، مقابل 113.6 مليار ريال عام 2010م، ونحو 109.7 مليارات ريال عام 2007م ، إذ مثلت قيمة واردات المملكة من دول الاتحاد الاوروبي 27% من إجمالى الواردات من دول العالم عام 2011م.
وخلص التقرير إلى أنه بالرغم من العقبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على بعض الصادرات الخليجية، التي تحول دون تحقيق التوازن المنشود في العلاقات الاقتصادية بينهما، فإن مصالح الطرفين تقضي بضرورة تدعيم المصالح المشتركة وتحجيم عناصر التنافر، شرط أن يراعي كل طرف احتياجات الطرف الآخر ومصالحه، خاصة الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يراعي أن الدول الخليجية تسعى إلى تحقيق التنمية، وتعزيز مصادر دخلها وتخفيف الاعتماد على الإيرادات النفطية من خلال تطوير قطاعاتها الإنتاجية غير النفطية.