دعوة لإنشاء مركز سعودي أوروبي للدراسات الاقتصادية والاستثمارية

في ظل وجود 279 مليار دولار مبادلات تجارية

دعا تقرير اقتصادي متخصص إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، من خلال مجموعة من الإجراءات، من أهمها إنشاء مركز سعودي أوروبي للدراسات الاقتصادية والاستثمارية، وتفعيل الآليات المشتركة لتمويل وضمان الاستثمار، إلى جانب دراسة إمكانيات إنشاء آليات جديدة، وتحسين وتناغم السياسات الاستثمارية بين الطرفين. وأوضح التقرير، الذي أصدره مركز المعلومات والدراسات بغرفة الشرقية، أن هناك إمكانية كي تشكل العلاقات الاقتصادية بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي قوة اقتصادية تكاملية، يعتمد كل منهما فيها على الآخر؛ وذلك لتوفر جميع عناصر النجاح لمثل تلك العلاقة التكاملية، ولتعزيز البعد الاستراتيجي لعلاقاتهما. وأشار التقرير إلى وجود عدد من مجالات الاستثمار في المملكة، التي من بينها: المال والاستثمار، التأمين، التجارة، المعلوماتية، الاستشارات، النفط والغاز، البتروكيماويات، الصناعات الصيدلانية، معالجة الأغذية، مواد البناء، المعادن، الكهرباء، الحديد والألمنيوم.
وبيّن التقرير، الذي حمل عنوان «واقع وآفاق العلاقات الاقتصادية بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي» أن الاتحاد الأوروبي هو شراكة اقتصادية وسياسية بين 28 دولة أوروبية تغطي معاً معظم أنحاء القارة، ويضم الاتحاد نحو 509 ملايين نسمة، ويبلغ سكان المناطق الحضرية نحو 74 في المئة من إجمالي سكان الاتحاد، وذلك وفقاً لبيانات عام 2012م، لافتاً إلى ارتباط المملكة مع هذه الدول بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية، جعلتها من أهم الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة.
وأوضح التقرير أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي بلغ نحو 297.2 مليار ريال سعودي عام 2011م، مرتفعاً بنسبة 46.4 في المئة مقارنة بعام 2010م، و44.1 في المئة مقارنة بعام 2007م؛ إذ بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى دول الاتحاد الأوروبي نحو 164 مليار ريال عام 2011م، مقابل 89.5 مليار ريال عام 2010م، ونحو 96.6 مليار ريال عام 2007م، كما تمثل قيمة صادرات المملكة إلى دول الاتحاد الأوروبي نحو 12 في المئة من إجمالي صادرات المملكة إلى دول العالم عام 2011م، وفي المقابل بلغت قيمة الواردات السعودية من دول الاتحاد الأوروبي نحو 133.2 مليار ريال عام 2011م، مقابل 113.6 مليار ريال عام 2010م، ونحو 109.7 مليار ريال عام 2007م؛ إذ تمثل قيمة واردات المملكة من دول الاتحاد الأوروبي نحو 27 في المئة من إجمالي واردات المملكة من دول العالم عام 2011م. وخلص التقرير إلى أنه رغم العقبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على بعض الصادرات الخليجية، والتي تحول دون تحقيق التوازن المنشود في العلاقات الاقتصادية بينهما، فإن مصالح الطرفين تقضي بضرورة تدعيم المصالح المشتركة، وتحجيم عناصر التنافر، شريطة أن يراعي كل طرف احتياجات الطرف الآخر ومصالحه، خاصة الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يراعي أن الدول الخليجية دول تسعى إلى تحقيق التنمية، وتعزيز مصادر دخلها، وتخفيف الاعتماد على الإيرادات النفطية، من خلال تطوير قطاعاتها الإنتاجية غير النفطية.