المملكة تجدد الدعوة لمعالجة الأزمة السورية

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر السلام بجدة.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام ، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء ، رحب بزيارة فخامة الرئيس المستشار عدلي منصور رئيس جمهورية مصر العربية للمملكة ، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وحرص الجانبين على تعزيزها في مختلف المجالات .
واطلع المجلس على تقرير عن تطور الأحداث في المنطقة والعالم ، وفي مقدمة ذلك الأزمة السورية ، مجدداً دعوة المملكة المجتمع الدولي بكافة مؤسساته القانونية لتحمل المسؤوليات الأخلاقية والقانونية لمعالجة جميع جوانب الأزمة السورية بالسرعة اللازمة، ومحاسبة كل من تسبب في الجرائم المروعة التي تعرض لها الشعب السوري، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب السوري الذي يتعرض للقتل والإبادة والتشريد في معاناة إنسانية صنفت ضمن أسوأ الأزمات الإنسانية ، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود الدولية من أجل تكثيف المساعدات الإنسانية للملايين من النازحين واللاجئين السوريين وتوفير الضمانات اللازمة لوصولها لهم.
وبين معاليه ، أن مجلس الوزراء ناقش بعد ذلك عدداً من الموضوعات في الشأن المحلي حيث اطلع على تقرير عن الاستعدادات التي تقوم بها مختلف الوزارات والجهات الحكومية والأهلية المعنية بتقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة ، وقد شدد سمو ولي العهد على أهمية تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتسخير كل الإمكانات وتوفير جميع المتطلبات لراحة حجاج بيت الله الحرام ، بما يضمن بمشيئة الله تعالى أداء حجهم بكل سهولة ويسر.
ونوه مجلس الوزراء بافتتاح مقر المجلس النقدي الخليجي في الرياض، مؤكداً أن رعاية خادم الحرمين الشريفين- أيده الله- لافتتاح المقر تأتي تأكيداً على حرصه والتزام المملكة بكل ما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل الخليجي والوصول إلى مرحلة الاتحاد الخليجي التي دعا لها في الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض بتاريخ 19 ديسمبر 2011م إلى الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
وأكد المجلس ، أن النشاطات التي صاحبت الاحتفال بمرور ثمانين عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وايطاليا وتنوعها جسدت الحرص والاهتمام الكبيرين على المستوى الرسمي والاجتماعي على تطوير العلاقات بين البلدين والدفع بها إلى آفاق أرحب.
وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولا :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (35/34) وتاريخ 6/9/1434ه ، قرر مجلس الوزراء مايلي :
أولاً الموافقة على اكتتاب المملكة في الأسهم المخصصة لها بموجب قراري مجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير رقم (612) ، ورقم (613) وتاريخ 16/3/2011م.
ثانياً الموافقة على اكتتاب المملكة في الأسهم المخصصة لها بموجب قرار مجلس محافظي مؤسسة التمويل الدولية رقم (256) وتاريخ 27/6/2012م.
ثانيا :
وافق مجلس الوزراء على تعيين المهندس / ناصر بن هادي القحطاني (نائب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للشؤون التنظيمية) عضواً في مجلس إدارة شركة المياه الوطنية ، المشكل بقرار مجلس الوزراء رقم (72) وتاريخ 9/3/1429ه .
ثالثا :
وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور / زامل بن عباس أبوزنادة ، والدكتور سعد بن عبدالرحمن البازعي ، عضوين من ذوي الخبرة في شؤون الإعلام في مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ صدور القرار.
رابعا :
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي :
1 تعيين عبدالله بن دليم بن حمد القحطاني على وظيفة (وكيل إمارة منطقة نجران) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة نجران.
2 تعيين فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل على وظيفة (وكيل الوزارة لشؤون المستهلك) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التجارة والصناعة .
3 تعيين الدكتور / فهد بن أحمد بن محمد أبو حيمد على وظيفة (وكيل الوزارة للشؤون الفنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التجارة والصناعة.
4 تعيين المنهدس / عبدالله بن سليمان بن محمد بريكيت على وظيفة (نائب المحافظ للشؤون الفنية والمشروعات) بالمرتبة الخامسة عشرة بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
5 تعيين مشعل بن عبدالله بن عبدالرحمن الشثري على وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الزراعة.
كما ناقش مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، ومن بينها تقرير سنوي لصندوق التنمية العقارية ، عن عام مالي سابق ، وقد أحاط المجلس علماً بما ورد في التقرير ، ووجه حياله بما رآه .