3 مليارات دولار حجم التبادل بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية

بلغ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية ما يقارب 3 مليارات دولار عام 2011م ويعود نحو ثلثيها للتبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية.
وأوضح التقرير الصادر عن الأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي وتلقت وكالة الأنباء السعودية نسخة منه بمناسبة فعاليات الملتقى والمعرض الثالث للاستثمار الخليجي المغربي التي ستنطلق أعمالها في وقت لاحق اليوم أن الصادرات المغربية إلى المملكة ارتفعت من 62 مليون دولار عام 2006م إلى 260 مليون دولار عام 2011، فيما ارتفعت الصادرات السعودية إلى المغرب لتبلغ نحو 1.75 مليار دولار عام 2011 ، مبيناً أن أهم المواد المصدرة من المملكة إلى المغرب هي المعادن والطاقة، والمواد الكيماوية، والصناعات الميكانيكية والتعدين، والنسيج والألبسة إضافة إلى الصناعات الخفيفة والأغذية.
وأفاد التقرير أن قيمة المبادلات التجارية بين المغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة عام 2011 سجلت ارتفاعا بنسبة 14 % مقارنة مع عام 2010، وارتفعت من 350 مليون دولار في عام 2010 إلى أكثر من 400 مليون دولار في عام 2011م وهي مناصفة تقريبا بين الواردات والصادرات،فيما يعود الارتفاع إلى دخول اتفاقية التبادل الحر التي وقعها البلدان في عام 2001 حيز التطبيق في 2003 التي شكلت عاملا محفزا لزيادة الصادرات المغربية نحو الإمارات.
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات والمغرب ترتبط بعدة اتفاقيات في مجالات التبادل الحر وتنظيم واستخدام العمالة والنقل الجوي والتبادل التجاري وتشجيع انتقال رؤوس الأموال وتجنب الازدواج الضريبي والتعاون الزراعي والتربوي والثقافي والتقني والشبابي والسياحي والإعلامي والقضائي.
وتصدر دولة الإمارات إلى المغرب منتجات الصناعات الكيماوية والمعادن ومنتجات الأغذية وتعيد تصدير مجموعة من السلع من بينها معدات نقل ومنتجات نباتية ونسيجية وكيماوية وآلات وأجهزة ، فيما تستورد الإمارات من المغرب منتجات نباتية ومواد نسيجية ومصنوعاتها ومعادن وأحذية ومنتجات غذائية.
وبقي حجم التبادل التجاري بين دولة الكويت والمغرب محدوداً في بعض المواد الغذائية والجلد والنسيج والخضر ومصبرات السمك واللحوم وغيرها من السلع الاستهلاكية وتتشكل الصادرات المغربية من الكويت من بعض المنتجات النفطية والغاز الطبيعي والألبسة وبعض المواد الغذائية وقطع الغيار وغيرها من المنتجات الاستهلاكية، فيما يقدر المبلغ الإجمالي لحجم المبادلات التجارية المغربية الكويتية بنحو 100 مليون دولار.