الانتهاء من إعادة هيكلة اللجنة الرئيسية لإصلاح ذات البين واللجان الفرعية بالباحة

أنهت اللجنة الرئيسية لإصلاح ذات البين في منطقة الباحة الأعمال الخاصة بهيكلتها وهيكلة اللجان الفرعية بالمحافظات , عقب صدور موافقة صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة على إعادة الهيكلة وفق ما تقتضيه المصلحة لإيجاد لجان تسعى إلى العفو والإصلاح بين الناس .
وجاء تشكيل اللجنة الرئيسية برئاسة سمو أمير منطقة الباحة , وينوب عنه رئيس محاكم المنطقة الشيخ عبدالله بن أحمد القرني ، ومحفوظ عبدالله حسن أميناً عاماً للجنة , فيما اختير 21 عضواً من مديري الإدارات الحكومية ورجال الأعمال ومشايخ القبائل بالمنطقة لعضوية اللجنة.
وأوضح الأمين العام للجنة محفوظ بن عبدالله حسن أن مهام اللجنة الرئيسية التي تصل مدة عضويتها لأربع سنوات ومقرها إمارة المنطقة تتلخص في السعي للإصلاح في قضايا الخلافات والمنازعات في المجتمع بأنواعها ، ونقل العمل الخيري من الاعتماد على الخبرة الفردية إلى العمل المؤسسي المبني على خطط وأهداف واضحة ، والمحافظة على تماسك وصلابة بنية المجتمع بحل كثير من المشكلات والخلافات الأسرية والاجتماعية والمالية ، إلى جانب تحقيق رغبة ولاة الأمر حفظهم الله في نشر أعمال الخير وبذل المعروف بين الناس والترغيب بالتحلي بمكارم الأخلاق التي أمر بها الدين الإسلامي الحنيف .
وبين أن من مهام اللجنة الرئيسية القيام بالعديد من الأعمال التي تتضمن عقد الندوات والمحاضرات المتخصصة ، وإقامة الدورات التدريبية في مجال الأسرة ، وإصدار النشرات الدورية والكتب المتخصصة في مجال الإصلاح ، والقيام بالتوعية الدورية في الطرقات وعبر فواتير الخدمات ورسائل الجوال ، إضافة إلى إنشاء موقع على شبكة المعلومات العالمية للتعريف باللجنة واستقبال الشكاوى وتقديم الاستشارات وتبادل الخبرات ، والاستفادة من خطب الجمعة ووسائل الإعلام المتاحة وبرامج مكاتب الدعوة التعاونية في تحقيق أهداف اللجنة ،إضافة إلى الاستفادة من برامج الأنشطة المدرسية في إشاعة ثقافة التسامح , والقيام بجولات على المدارس والدوائر الحكومية ، والتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان في تلافي ازدواجية العمل وتحقيق أقصى درجات انتفاع المواطنين .
وأشار أمين عام اللجنة إلى أن القضايا التي تنظرها اللجان الفرعية تشمل القضايا المحالة من سمو أمير المنطقة أو من وكيل الإمارة أو من المحاكم الشرعية وغيرها من الدوائر الحكومية ، فضلاً عن القضايا التي تحال من المحافظين أو من بعض القطاعات الأهلية والجمعيات الخيرية ، وكذا القضايا التي يتقدم أصحابها إلى اللجنة مباشرة .