ذكر تقرير إخباري أن سويسرا قررت تأجيل التحرك بشأن جهودها الرامية لإعادة 700 مليون فرنك سويسري (767 مليون دولار) من أموال النظام المصري السابق إلى مصر بسبب عدم الوضوح الذي يكتنف الوضع السياسي هناك. وكانت السلطات المصرية طلبت المساعدة القضائية في الوصول إلى الحسابات المجمدة للرئيس السابق حسني مبارك وعائلته بالبنوك السويسرية، وذكرت وكالة الأنباء السويسرية أن القرار الصادر عن النائب العام السويسري جاء في أعقاب حكم مماثل صدر عن محكمة الجنايات الاتحادية في ديسمبر الماضي. ورأت المحكمة أن السلطات المصرية لا يمكنها الوصول إلى الملفات القانونية ذات الصلة بالإجراءات الجنائية السويسرية ضد أعضاء عائلة الرئيس المخلوع حسني مبارك في ضوء عدم الاستقرار السياسي. كانت سويسرا قد بدأت في إجراءات قانونية لتحويل ما يقرب من مليون فرنك سويسري من الأموال المجمدة لقادة عرب تمت الإطاحة بهم وذلك إلى حكومات ما بعد الانتفاضات. ويزعم بأن البنوك السويسرية لديها حسابات بأموال تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة من جانب رئيسي تونس ومصر السابقين والزعيم الليبي الراحل والرئيس السوري وأسرهم.
