شدد "ديوان المراقبة العامة" على عدم تأثر تحقيقات الوحدات الداخلية في الأجهزة الحكومية ب"أحكام الآخرين"، كما "لا يقابلها تنازلات على حساب عملهم"، رافضاً "أي طرف داخلي أو خارجي في تحديد نطاق المراجعة التي يقومون بها أو إبلاغ أي جهة بنتائجها". وأكد "الديوان" في دليل استرشادي عممه على مديري وحدات المراجعة - حصلت "الوطن" على نسخة منه، "استقلالية" هذه الوحدات وفقاً لأربعة مبادئ هي: تحديد مستوى الوحدة في الهيكل التنظيمي للجهة بحيث ترتبط بالمسؤول الأول فيها. والالتزام بالدليل الاسترشادي لناحية عدم قيام الوحدة بأي أعمال تنفيذية تتعلق بنشاط الجهة. والسماح لوحدات المراجعة بتقديم النصائح والإرشادات للوحدات التنظيمية الأخرى أو قيامها بالتدريب؛ وذلك بهدف رفع مستوى أداء الجهة وموظفيها وتحقيق رؤاها وأهدافها. وعدم وجود أي قيود من شأنها الحد من نطاق عمل وحدة المراجعة بالأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، أو الحد من حصول المراجعين على المعلومات اللازمة لإنجاز المراجعة.
